حجزت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أيمن صالح، وعضوية كلا من يوسف عز الدين، ومحمد مسلمي، وسكرتارية سيد زكى، اليوم (السبت) قضية "اللوحات المعدنية" المتهم فيها أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وبطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وهلموت جينجيلس، صاحب شركة تصنيع اللوحات المعدنية الألمانية، لجلسة 27 إبريل للنطق بالحكم.
وكان أكثر من 52 محاميا أقاموا دعوى قضائية، للمطالبة بتعويضات مالية نتيجة الأضرار التي أصابتهم بسبب تلاعب المدعى عليهم في أسعار اللوحات المعدنية والتربح من خلالها.
كما طالب أصحاب الدعوى بتعويض 30 مليون جنيه نتيجة إلزامهم بدفع قيمة اللوحة 165 جنيها كشرط لإصدار تراخيص تسيير المركبات، وقالوا: "إن إدارات المرور أجبرتهم على شراء هذه اللوحات المعدنية واستخدامها فى سياراتهم، بل وتحميلهم مبالغ باهظة للتأمين على هذه اللوحات بالمخالفة لأحكام وقانون المرور، مما ألحق بهم أضرارا مادية قدروها بأكثر من 10 ملايين جنيه".
