وكالات
أكدت هيلاري كلينتون خلال مؤتمر صحافي في تونس في ختام مؤتمر "أصدقاء سورية" الذي عقد هناك يوم الجمعة 24 فبراير مواصلة واشنطن العمل من أجل إقناع موسكو وبكين بضرورة تغيير موقفيهما حتى يتمكن مجلس الأمن من "اتخاذ القرارات التي يجب اتخاذها".
وناشدت كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية روسيا والصين تغيير موقفيهما بشأن سورية من أجل إنهاء مع اعتبرته "كارثة إنسانية" في هذا البلد.
ووصفت كلينتون استخدام روسيا والصين لحق النقض في مجلس الأمن بأنه أمر "مهين"، قائلة: إن "من المقلق أن نرى العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي يستخدمان الفيتو عندما يتعرض الناس للقتل، نساء وأطفالا، وكذلك يقتل شباب باسل وتهدم البيوت".
وأكدت كلينتون "أسأل: على أي جانب يقفان؟ من الواضح أنهما ليسا على جانب الشعب السوري" وقالت كلينتون: إن إدارة الرئيس السوري بشار الأسد ستتلطخ أيديها بمزيد من الدماء إذا لم توافق على الطلب الدولي بالسماح بدخول الإغاثة الإنسانية العاجلة، وتابعت "وكذلك الأمر بالنسبة للدول التي لا تزال توفر الحماية والسلاح للنظام. ندعو الدول التي تورد الأسلحة لقتل المدنيين إلى التوقف عن ذلك فورا".
ومن جهة أخرى قال مصدر دبلوماسي أمريكي : إن المعارضة السورية أكدت ضرورة أن يطلب المجتمع الدولي من روسيا إقناع دمشق بقبول المساعدات الإنسانية. جاء ذلك خلال لقاء عقدته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مع برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري وبسمة القضماني عضو المجلس وعبد الحكيم بشار رئيس الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سورية، وأكد المصدر أن المعارضين السوريين أعربوا عن أملهم في أن موسكو ستلعب دورا دبلوماسيا مهما بهذا الشأن.
ومن جهته صرح ويليام هيج وزير الخارجية البريطاني يوم الجمعة بأن بلاده ستعترف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا للبلاد، ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن هيج فور وصوله إلى تونس لحضور مؤتمر "أصدقاء سورية" أن لندن ستكثف علاقاتها مع المعارضة السورية، وذلك ردا منها على القمع الذي يمارسه نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد شعبه.
وأوضح هيج أن المجتمع الدولي ينبغي عليه أن يزيد من إحكام قبضته في النواحي الدبلوماسية والاقتصادية على النظام السوري وسط المخاوف المتصاعدة حول المذابح التي ترتكب حاليا في حمص وغيرها من المدن السوريةوأضاف أن لندن لا تفكر في تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، ولكنها ستستعى مع غيرها من الدول إلى تقوية العلاقات بهذه المعارضة والاعتراف بها كممثل شرعي للشعب السوري.
ومن جهة أخرى أكد رئيس هيئة التنسيق الوطنية المعارضة حسن عبد العظيم أن الأولوية الآن لوقف العنف لا للدستور الذي تصيغه السلطات مشيرا الى ان الدستور جاء متأخرا بعد قيام الثورة، ولا يمكن مناقشة الدستور والبلد في حالة ثورية.
وقال عبد العظيم ان هيئة التنسيق رفضت الاستفتاء لآن القيادة السورية لم تشرك المعارضة لا الداخلية ولا الخارجية في مشروع دستور البلاد الجديد. واكد على ضرورة سحب الجيش والآليات العسكرية من المدن السورية واطلاق سراح المعتقلين قبل الاستفتاء على الدستور.
