قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن المقدم من الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات "ضد الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري بعودة بث قنوات دريم لهيئة المفوضين .
وجاء الطعن الذي حمل رقم 9656 لسنه 67 قضائية ضد كل من رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام ، ووزير الإعلام ، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ، ورئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة، والتلفزيون ، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفتهم .
وقال الطعن أنه بتاريخ 24 نوفمبر 2012 أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري حكما بالأمر علي العريضة بإلزام الجهة الإدارية بإعادة بث المباشر لقناتي شركة دريم من استديوهاتها بمدينة دريم بمدينة السادس من أكتوبر بصفه مؤقتة لحين الفصل في الدعوي الأصلية.
وأشار الطعن أن الحكم الذي صدر لصالح شركه دريم قد صدر في غيبه المستشكل حيث أنه لم يتبين لهيئة المحكمة أن القناة لم يتوقف بثها إطلاقاً ، وأن الشركة المستشكلة لم تم بقطع إشارة البث الفضائي عن قناتي دريم بحسبان أن عقدها ساري ، والدليل علي ذلك أن القناة قد قامت ببث برنامجها العاشرة مساءاً يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر كما أن القناة كانت تبث لوجو القناة ،وتعرض اعتراضها علي ما اتخذته الجهات المختصة من مطالبتها بالبث من داخل الاستديو الذي تملكه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي .
