كشفت شركة المجموعة المالية هيرميس أن قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله بالتحفظ على الأموال الشخصية للرئيسين التنفيذيين للشركة وهما ياسر الملوانى و حسن هيكل وأخرين لا يتصل بأموال الشركة أو أصولها ولا يؤثر على سير العمل بها أو على حقوقها أو أصولها أو التزاماتها تجاه عملائها.
وشددت الشركة في بيان لها الاثنين منه إن هذا القرار التحفظى يرتبط ارتباطا عضويا لا يقبل التجزئة بالقضية المنظورة امام القضاء والمتعلقة بصفقة بيع البنك الوطنى.
يذكر ان شركة السويدى اليكتريك قالتإن هشام هلال السويدى الذي شمله قرار النائب العام ضمن 21 شخصية أخرى بتجميد أموالهم ومنعهم من التصرف في ممتلكاتهم ليس عضوا من أعضاء مجلس إدارة الشركة ولا مديرا تنفيذيا بها كما لا يعتبر مساهما رئيسيا بالشركة.
