كشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن إدارة البورصة جمدت بناء على طلب النائب العام المستشار طلعت عبدالله أرصدة وحسابات وأسهم وأكود عدد 21 شخصية من رجال الاعمال الذين صدر بحقهم قرارات من النائب العام في قضية التلاعب بالبورصة والمعروفة بإسم قضية البنك الوطني المصري.
واكد عمران إن البورصة إتخذت كافة الاجراءات لضمان تنفيذ قرارات النائب العام وأرسلت إلى جميع شركات السمسرة قائمة بأسماء من شملهم القرار لمنع أي تعامل لهم على الاسهم بالبيع أو الشراء أو سحب النقود السائلة إعتبارا من تاريخه.
واوضح رئيس البورصة أن الاسماء شملت كلا من أحمد فتحي حسين أيمن أحمد فتحي حسين ياسر الملواني احمد نعيم أحمد بدر حسن محمد حسنين هيكل جمال محمد حسني مبارك علاء محمد حسني مبارك محمد محمد علي القاضي حسين لطفي الشربتلي حسن عبد الرحمن الشربتلي سليمان عبدالمحسن أبا نمي غرم الله رداد الزهراني معيض بن رداد الزهراني هشام صادق السويدي هدى عباس عبد الكريم.
واضاف عمران أن القائمة شملت أيضا هشام حسين عطا حسين حسن العيساني هايدي محمد مجدي راسخ عيسى حامد عليش خالد مصطفى عبد الهادي القاضي وابنته القاصر " سارة" أنس أحمد الفقي.
وأضاف أن البورصة أرسلت أيضا الشركات المقيدة بالبورصة والتى بها أعضاء تنفيذيون ممن شملهم القرار وذلك لإستيضاح أثر ذلك القرار على الهيكل التنفيذي للشركة وأعمالها.
