‫ ‫قضت  "الدائرة الثالثة فحص" بالمحكمة الإدارية العليا اليوم (الأربعاء) بإلغاء حكم بطلان عقد بيع "منجم السكري"،  وأمرت بإحالة الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" لصالح المهندس حمدي الفخراني،  عضو مجلس الشعب السابق ببطلان العقد لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وحددت جلسة 19 يونيه المقبل لنظر موضوع هذه الطعون.  

‫وكانت المحكمة قد رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأي حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة".

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أوجه العوار التي شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة – بغض النظر عن جنسيتها– وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" القائمة على إدارة المرفق.

وأكدت أن من أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذي اتسم به البنيان القانوني لأحكام الاتفاقية، واتساع مساحات مناطق البحث، والتي قاربت مساحة 5380 كيلومترا مربعا، في مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة في تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالي تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالهم وخلافه، مما لا يتصل بالعمل الفني اللازم لضمان جدية عملية البحث.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية في تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية، في ظل وجود غياب يثير الشك والريبة ودواعي المساءلة للدور الضعيف الذي تقوم به هيئة الثروة المعدنية، والتي تمثل الحكومة المصرية في تنفيذ هذا التعاقد، وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوى ألما وحسرة، من أن كل ما ثبت إنتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار، حصلت مصر من هذا الناتج على مبلغ لا يتجاوز 19 مليون دولار فقط.