قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان البورصة المصرية لازالت تبحث عن اخبار جديدة تدعم تماسكها عند مستويات الدعم الرئيسية الحالية .
و اضاف قائلا " تحركت البورصة خلال الاسبوع علي وقع الانباء التي تاتي من خارجها بدء من قرار النائب العام بالتحفظ علي اموال عددا من رجال الاعمال المصريين و العرب علي خلفية قضية بيع اسهم البنك الوطني المصري ثم الغائها بالاضافة الي عدم وضوح الرؤية بالنسبة لموقف مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي وترقب سير مفاوضات تسوية نزاع اوراسكوم للانشاء مع مصلحة الضرائب و ضغوط انباء الضرائب التي ستفرض علي تعاملات البورصة .
واشار عادل ان الاداء قد شهد انخفاض في تعاملات المستثمرين فما زالت أحجام التداول محدودة مما يشير إلى الخوف والقلق الذي يسيطر على المستثمرين موضحا أن الضغوط البيعية دفعت الأسهم القيادية إلى مواصلة التراجع، مثل غيرها من الأسهم التي هبطت أسعارها بشكل عام متوقعا ظهور سيولة جديدة في السوق بعد توزيعات الارباح النقدية للشركات المقيدة بالبورصة و التي شهدت ارتفاعا نسبيا في قيمتها مقارنة بالعام الماضي.
واكد الخبير الاقتصادي علي أن السوق متعطش لأي أنباء إيجابية تدعم صعوده، خاصة أن المؤشرات خسرت طيلة الجلسات الماضية موضحا ان هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية .
واضاف عادل ان السوق قد يشهد على المدى القصير ارتداده تصحيحية سريعة للأسهم لتعويض جانباً من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعي ووصول الاسهم لمستويات دعم رئيسية مشيرا الي ان احجام التداولات لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري متوقعا استمرار أداء مؤشرات البورصة المصرية في اتجاهها العرضي مع استمرار الحذر لدي المتعاملين و في ظل نقص السيولة الواضح حاليا .
واكد علي ضرورة حسم الوضع في الشارع السياسي لانقاذ الاوضاع الاقتصادية و اضاف قائلا " ان الضبابية على الصعيد السياسي والاقتصادي عصفت بالبورصة لتبدد الأرباح التي حققتها منذ بداية العام ".
وختم عادل تعليقه بان الجميع يريد الاطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة " موضحا ان استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الاوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة للتعاملات .