علق عصام سلطان على قرار المحكمة الدستورية بعدم تسليم قذاف الدم إلى السلطات الليبية بأنه تراجع فقهي عند مجلس الدولة، وقال إن الحكم بهذا المعنى قد خالف القانون والدستور وأحكام الإدارية العليا والآيات الكريمة التي استشهد بها في الحكم بطريقة فجة للغاية .
وتابع في تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " صباح اليوم ( الجمعة ) أنه "أقام أحمد قذاف الدم دعوى أمام مجلس الدولة طالبا وقف قرار ترحيله إلى ليبيا ، استنادا إلى أنه يحمل الجنسية المصرية ، وأنه لاجئ سياسى يستفيد من النصوص الدستورية والإتفاقيات الدولية الحامية لحق اللجوء السياسى ، وتداولت الدعوى بالجلسات ولم يستطع الرجل إثبات تمتعه بالجنسية المصرية أو حصوله على لجوء سياسى على نحو مازعم .."
وتابع قائلا " إلا أن الحكم صدر مستجيبا لطلبه فأوقف قرار تسليمه إلى ليبيا ! وقد استهل الحكم أسبابه بإعفاء الرجل تماما من مؤونة البحث فى أمر الجنسية أو اللجوء !! واستند الحكم إلى فكرة جديدة ولكنها طريفة ، وهى فكرة الخلاف السياسى !! بمعنى أنه يخشى على الرجل من وصوله إلى ليبيا فيحدث له أى ضرر بسبب موقفه السياسى ( وليس بسبب جرائمه الجنائية فى القتل والخطف والتعذيب وسرقة ونهب أموال وثروات الشعب الليبى ) وبررالحكم تلك الفكرة بآيات قرآنية فى وجوب إجارة المشرك !"
وعلى ذلك يعلق قائلا "إن الحكم بهذا المعنى قد خالف القانون والدستور وأحكام الإدارية العليا بل والآيات الكريمة مخالفة فجة ، وتراجع عما رسخه مجلس الدولة عبر تاريخه العظيم من مبادئ ، كان آخرها منذ يومين حين رفض عودة مبارك، تأسيسا على أن الثورة هى إرادة شعب تعلو فوق كل السلطات ، وتستعصى حتى على رقابة القضاء .."
وفي ختام تدوينته يقول "إن الشعب الليبى كالشعب المصرى تماما ، ومن حقه أن يقتص لحقوقه ولشهدائه ويسترجع ثرواته المنهوبة ..إننى أشعر بأن روحا غريبة باتت تتجول داخل أروقة مجلس الدولة ، لاترى أمامها إلا الثأر السياسى ، وهى خطر فى جميع الأحوال ، لا على الشعب المصرى فقط ، أو الشعب الليبى ، ولكن على تراثه الفقهى العظيم الذى تتعلم منه كل الشعوب العربية .."
