قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسيني ، المحامى العام الأول للنيابة، حفظ التحقيقات في بلاغ يتهم مجلس إدارة الشركة الوطنية لعربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية ، بالإضرار بالمال العام بمقدار 20 مليون جنيه خلال عام واحد.
وكانت نيابة الأموال العامة تلقت بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية تضمن قيام مسئولين بمجلس إدارة الشركة بارتكاب مخالفات مالية وإتباع سياسات إبرام تعاقدات مع جهات خارجية دون دراسة جدوى، وزيادة الأجور والتعيينات الجديدة بالشركة، مما أدى إلى التسبب في خسائر مادية بلغت حوالي 20 مليون جنيه خلال عام واحد.
وباشر التحقيق في الواقعة عاطف عمر ، وكيل نيابة الأموال العامة، وتبين عدم صحة البلاغ، وأن السبب في خسائر الشركة يرجع إلى أسباب لا دخل للإدارة بها، لكونها أسبابا غير متوقعة، تمثلت في الإضرابات وقطع خطوط السكة الحديد وعدم الاستقرار الأمني بالبلاد، والانخفاض الشديد بمعدلات السياحة.
وتبين أن التعاقد مع العاملين كان تقنين لوضع عمال اليومية الذين يعملوا بالشركة منذ فترة، وأن الأجور كانت وفق للائحة الأجور المقررة، كما أن الحوافز والمكافآت كانت بناء على طلب العاملين لمساواتهم بذويهم من العاملين المعارين من الهيئة وأنه لا توجد ثمة مخالفات قانونية في ذلك، فانتهت النيابة إلى حفظ الأوراق لعدم وجود جريمة.
