بدأت أمانة التنظيم بحزب الدستور تفعيل أولى مراحل خطة العمل التي اعتمدتها الهيئة العليا للحزب، وذلك بفتح باب الشكاوي والطعون على الإجراءات التي تمت لهيكلة أمانات الحزب سابقا، وذلك اعتبارا من غد (الأحد) وحتى السبت 20 أبريل الجاري، وستنظر لجنة تتشكل من حقوقيين محايدين هذه الشكاوى.
وأوضحت جميلة إسماعيل أن اللجنة تتشكل من حقوقيين محايدين من بينهم الدكتور حسام عيسي، وخالد علي ، والدكتورة ماجدة عدلي، وناصر أمين، وعدلي راشد، وعمرو إمام، وتتولى التنسيق بينهم الدكتورة منار الخولي، وأنه من المقرر أن تنظر اللجنة فقط في الشكاوى، التي تتسم بموضوعية وتحمل مخالفات جادة، وجوهرية، وتتقدم بها نسبة من الأعضاء بحد أدني تقرره اللجنة، وكذلك الشكاوي المدعومة بأدلة للتأثير على إرادة الأعضاء.
وأشارت إسماعيل إلى أن اللجنة ستعلن عن القواعد العامة، والمعايير الحاكمة على الصفحة الخاصة بأمانة التنظيم، ومواعيد الانتهاء، وترفع اللجنة قراراتها للأمانة لتنفيذها في الأسبوع الثالث من الخطة، ووصفت جميلة ما يحدث "بالجراحة الدقيقة" التي ستقضي على أي تشكيك في شرعية الهياكل إذا نجحت وتقضي على أي شيء يشوب المؤتمر العام المزمع عقده سبتمبر المقبل.
واعتصم عدد من شباب حزب الدستور بمقر الحزب، اعتراضًا على تعثر هيكلة الحزب، وللمطالبة بإقالة القيادات الحالية، وهو ما استنكره عدد من أعضاء الحزب عبر صفحة الحزب على الفيس بوك، معلنين تمسكهم بالحزب والفكرة والرمز.
