أكد عبد الله النجار -عضو مجمع البحوث الإسلامية-على رفضه الشخصي لمشروع الصكوك الإسلامية، رغم التعديلات التي أدخلتها هيئة كبار العلماء، باعتباره كونه خطر على مصر،ويبدو فيه الاستعجال.
وأشار النجار، في مداخلة على برنامج هنا العاصمة على قناة cbc""، إلي أن هيئة كبار العلماء ترفض تملك الأجانب أملاك الدولة عقارية كانت أو غير عقارية، حيث ستثقل أملاك الدولة بحقوق الأجانب، والتي ستعجز الأجيال القادمة عن التحرر منها، مما يورثهم المصائب، ويجعلهم "ملطشة" لأمم العالم.
كما لفت إلي رفض هيئة كبار العلماء للمادة 20 بطبيعة الحال، التي تعطي وزارة المالية الحق في تشكيل الهيئة الشرعية المشرفة على إصدار الصكوك، وعضوية علماء من خارج مصر بها مؤكدًا أن ذلك مهين لمصر، والأزهر الشريف.
وتابع مع احترامنا للعلماء جميعًا إلا أنهم تلاميذنا وتلقوا تعليمهم بالأزهر ولكنهم ينظروا إلينا بعد أن أضحوا أساتذة نظرة السيد للعيد، مشيرًا إلي أن هناك مجموعة معينة تسيطر على الإطار الفقهي في تلك الأمور، وأفهماهم لا تخلوا من الملاحظات ويروا أن رأيهم نهائي لا يقبل التعقيب.
وطالب النجار باحترام آراء الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، فاللجنة التي صاغت الملاحظات علمية متجردة تبغي شرع الله والانتصار لمصلحة البلد، مشيرًا إلي أنه في حالة عدم الأخذ بتعديلات الأزهر حول الصكوك الإسلامية سيكون القانون غير مطابق للشريعة الإسلامية.
