طالب المجلس التأسيسي لنقابة المترجمين اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، اليوم الأحد، بسرعة الاستجابة لمطلب جموع المترجمين واللغويين في مصر بالموافقة على مشروع القانون الذي تقدم به المجلس للشورى.
وقال بيان صادر عن المجلس التأسيسي لنقابة المترجمين تلقت شبكة رصد نسخة منه ، أن المترجمين هم الفئة الوحيدة تقريباً في مصر التي تسلك كافة الطرق القانونية بعيداً عن الفئوية في تحقيق ما يتمنوه منذ بداية الثورة وحتى الآن، وأن مهنة الترجمة إن أحسن استغلال الطاقات العاملة بها والممارسين لها عن طريق تقنين أوضاع المهنة وهيكلتها وفقاً للدستور الذي ينص على حرية إنشاء النقابات المهنية في مواده 52،53، والمادة المتعلقة بتعريب العلوم.
وأضاف البيان أن استغلال طاقات المترجمين سيؤدي إلى أن تعود مصر لمكانتها الثقافية والتاريخية إقليمياً وعالمياً بالترجمة من وإلى مختلف اللغات، وتسهيل وجود المادة العلمية لآخر ما توصل إليه العلم الحديث في مختلف العلوم، مما يساهم تأثيره بالإيجاب في مختلف المجالات، إضافة لرفع عبء وكاهل الكثيرين من خريجي أقسام اللغات بكليات اللغات والألسن والآداب طوال سنوات كثيرة مضت بإعدادهم وتأهيلهم مهنياً.
وأشار البيان إلي أنه لا يوجد أي مانع تشريعي أو قانوني يمنع من تلبية مجلس الشورى بلجانه المتخصصة وبخاصة اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة الأستاذ محمد طوسون لمطلب المترجمين الأوحد وهو إصدار تشريع بالموافقة على إنشاء أول نقابة مهنية بعد الثورة وفقاً للدستور والقانون وبناءً على ما تم تقديمه للمجلس بشكل قانوني.
وأكد البيان على أنه لا بديل عن تحقيق هدف يأمله جموع المترجمين واللغويين في مصر حفاظاً للحقوق، وهيكلةً للواجبات تجاه المهنة والوطن وأننا مستمرون حتى تحقيق مطلب شرعي وحق أصيل.
جدير بالذكر أن أعداد المترجمين تقدر بالآلاف من الممارسين للمهنة، ومئات الآلاف من الخريجين الذين هم بحاجة إلى إعداد وتأهيل مهني في إطار وجود مهنة مهيكلة تعترف بها السلطات التشريعية والتنفيذية في مصر، وإدراجها ضمن بوتقة المهن الحرة من أطباء ومهندسين ومحامين وصحفيين وغيرهم من ذوى المهن.
