أودعت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الخميس ) برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف حيثيات حكمها الصادر ببراءة كل من الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق"هارب" و توفيق العاصي ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، و إبراهيم مناع ، وزير الطيران السابق، في قضية الإضرار بالمال العام، و تسهيل الاستيلاء عليه للغير بما يبلغ 23 مليون جنيه .
و أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية قد تبين بعد الاطلاع على أوراق ترخيص جمعية مصر الجديدة التي خصص لها تلك الأموال بأنها منشأة طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 و مرخص لها بالعمل في مجال الخدمات التعليمية و الثقافية و الصحية و حماية البيئة و المستهلك و التنمية الاقتصادية و قد ورد بالمادة 3 من اللائحة ضمن الخدمات التعليمية إقامة الحدائق الثقافية.
دعم الإسكان للجمعية
وأضافت أنه تبين قيام وزير الإسكان بتخصيص مساحة 51فدان لتلك الجمعية بمدينة القاهرة الجديدة بدون أي مقابل في إطار دعم مقدم من وزارة الإسكان للجمعية لخدمة المواطنين ، ومن ثم تم ضم الحديقة لوزارة الزراعة نفاذا لقرار رئيس المجلس العسكري مما دعي وزارة الإسكان إلى نقل التخصيص السابق من جمعية مصر الجديدة إلى وزارة الزراعة .
وذكرت بأنه ثبت لديها أن جهات حكومية أخرى بخلاف وزارة الطيران قد ساهموا في التبرع للجمعية وقد وضح ذلك من خلال كتاب أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 10 مارس 2011 الموجه لوزير الزراعة لاتخاذ ما يلزم بشان تسليم الحديقة لوزارة الزراعة وتشكيل مجلس أمناء برئاسة وزارة الزراعة، و عضوية ممثلين عن الوزارات و الجهات المعنية كالبترول، و البيئة ، و الاتصالات ، و الطيران لاستكمال المشروع لافتتاحه للمواطنين باعتباره مشروعا قوميا يخدم في المقام الاول الأسرة المصرية .
دعاية إعلامية
ونبهت المحكمة أن المتهم أحمد شفيق باعتباره وزير الطيران الأسبق، قد شارك في التبرع وفقا للبرتوكول الموقع مع زكريا عزمي ، سكرتير الجمعية الخاص، بإنشاء الحديقة مقابل انتفاع العاملين بقطاع الطيران المدني بالعديد من المزايا بالمشروع ، مشيرة إلى أن أموال التبرعات التي خصصت للجمعية من قبل مسئولي شركة مصر للطيران هي في الأصل أموال مخصصة للدعاية و الإعلان و تم استغلالها في تنفيذ ذلك المشروع لما له من مردود دعائي و إعلامي كبير للشركة.
وأوضحت المحكمة بأن رئيس الوزراء الأسبق قد أصدر 14 قرارا بالإعفاء الجمركي على تلك الألعاب و تسليمها لجمعية تنمية خدمات مصر الجديدة .
وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الأموال التي خرجت من وزارة الطيران و مصر الطيران قد انفقا من أجل الدعاية و الإعلان وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات و أن جمعية مصر الجديدة تعد كمال عام باعتبار أنها أنشأت وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ..و ان مجلس إدارة الشركة قد وافق على تخصيص تلك المبالغ لشراء مجموعة من الألعاب للحديقة من خلال الأموال المخصصة من قبل الشركة للدعاية و الإعلان و من ثم تضحي جريمة الاستيلاء على المال العام ، وجريمة الإضرار بالمال العام .
