أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عودة آلية التداول فى ذات الجلسة "T+0" اعتبارا من جلسة تداول يوم الخميس 23 مايو 2013، بما يعمل على استكمال عودة عمل آليات السوق إلى سابق طبيعتها وتوفير المزيد من السيولة من خلالها.
وقالت الهيئة، انها قررت إعادة آلية التداول فى ذات الجلسة ونظرًا لرغبة أطراف السوق والمتعاملين فيه في إعادة تشغيل آلية التداول في ذات الجلسة.
أوضحت الهيئة ان إعادة الآلية جاء بعد قيام كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بعقد جلسات تجريبية للتحقق من جاهزية نظم التداول والمقاصة والتسوية، وإخطارهم للهيئة بجاهزيتهم لتشغيل تلك الآلية وفقًا للضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية 67 لسنة 2012 الصادرة في 8/10/2012 ، والتي تمكن المتعاملين بالبورصة من بيع كل أو جزء مما تم شراءه من أسهم في ذات جلسة التداول، أو شراء كل أو جزء مما تم بيعه من الأرصدة المتاحة للعميل في ذات جلسة التداول وفقاً للقواعد المرفقة بذات القرار، وذلك دون الإخلال بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
يذكر أن آلية تي اتخذتها الهيئة لإعادة العمل بسوق الأوراق المالية بعد أحداث ثورة 25 يناير، والتي تضمنت عددا من الضوابط والتدابير والآليات التي تعمل على الحد من اضطراب السوق عند بدء التداول وتسمح بعودتها تدريجيا إلى العمل الطبيعي، وذلك بهدف تحقيق أقصى درجات الحماية لحقوق المستثمرين، والتأكيد على مصداقية سوق الأوراق المالية و استمرارها في أداء مهمتها.
قال محسن عادل، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، أن عودة آلية الآلية الـ"T+0" من جديد بالسوق المصري مرة أخرى يعد أمر جيد، مشيراً إلى أنه يؤيد أى تقنين لايضيف أعباء مالية للشركات التى لديها القدرة على النظام الجديد وعدم وجود اشتراطات يؤدى إلى زيادة المخاطر مضيفا أن تخفيض قيمة التأمين لتصبح مليون جنيه بدلاً من 5 مليون جنيه أمر جيد ويصعب التخفيض أكثر من ذلك وهناك بديل آخر هو خطاب الضمان مضيفاً أن نص القرار على وجود إدارة متخصصة لن ترهق الشركات ومتوفرة فى أغلب الشركات التى تمارس التداول فى ذات الجلسة
واضاف عادل أن الإجراءات الحمائية ثبت جديتها فى الفترة الأخيرة بدليل عدم إفلاس أى شركات أو اضرارها بالمستثمرين مشيرا الي أن السوق يحتاج اجراءات جوهرية لمعالجة انخفاض التداولات مع استقرار الأوضاع السياسية والتى تصيب الجميع بالقلق والتراجع
واوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان قرار تحديد نسبة التامين على الشركات المتعاملة بالية تداول الاسهم فى الجلسة نفسها بنسبة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة بحد ادنى مليون جم يصب فى صالح الشركات الصغيرة ويخفف من اعبائها كما انه سيؤدي لزيادة عدد الشركات المتعاملة بهذه الالية بعد التيسير على شركات السمسرة الصغيرة
واضاف ان قرار الهيئة عدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1-20000 من عدد الاسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة يحد من المضاربات علي الاسهم ويمنع من السيطره عليها بشكل يتسبب فى تدنى قيمتها مشيرا الي ان القرار سيمنح مزيد من المرونة فى التعامل مع ظروف السوق المختلفة
واكد عادل ان تعديل النسبة الي " واحد على عشرين ألف " في ظل الظروف الحالية سيحافظ على استقرار السوق ويوفر اكبر قدر من الحماية والنفع للمتعاملين فيه سواء المتعاملين بهذه الآلية من المستثمرين أو المساهمين في الشركات المقيدة بالبورصة و ذلك قياسا بحجم التداولات الحالي بالبورصة و النسبة قياسا بعدد اسهم الشركات المقيدة و في ضوء نسب التداول الحر للاسهم وفقا لاخر هياكل مساهمين معلنه من جانب الشركات
و اشار الى ان تفعيل بعض الاليات بسوق المال المصرية قد لايؤدي الي تحسن اداء السوق فى الوقت الحالى بصورة مباشرة مؤكدا ان وضوح الرؤية والاستقرار السياسى هما المخرج الوحيد للازمة التى تمر بها السوق حاليا لهذا فان اصلاح هذه الاليات يعد تمهيدا لفترات ما بعد الاستقرار و يجب علي الجميع الا يتعجل نتائج هذه الاصلاحات الان مؤكدا علي ان مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية و التنظيمية لمقترحات الجمعيات و الاتحادات لتطوير سوق المال المصري
من ناحية اخري كشف عادل عن ان تفعيل آلية تسمح للعميل ببيع وشراء الاسهم فى الجلسة نفسها مع تسوية العملية فى ذات الجلسة «الآلية المقابلة لعملية الـ«T+0» تتمثل فى البيع والشراء فى ذات الجلسة» وذلك من الاسهم المملوكة للعميل بالفعل والسابق تسويتها لحسابه بحيث يتاح له البيع والشراء فى الجلسة نفسها مع التسوية الورقية والنقدية فى ذات اليوم يعد أحد التسهيلات التى تقدمها البورصة لمستثمريها لزيادة سيولة وكفاءة السوق، حيث يقوم المستثمرون وفقا لهذه الآلية ببيع الاوراق المالية وشرائها خلال نفس الجلسة بهدف الاستفادة من الفروق السعرية للورقة المالية خلال نفس الجلسة وهو ما يسهم فى زيادة كمية وقيمة التداول على الورقة المالية وبالتالى زيادة سيولتها
وأكد ان تفعيل هذه الآلية سيسمح بخلق توازن مع عمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة ووضع بدائل جديدة للسيولة امام العملاء مع تحقيق هدف تنشيط السيولة السوقية فى هذه الفترة وان تطبيق هذا النظام لن يستدعى تدخل صندوق ضمان التسويات بآلية اكبر من المستخدمة حاليا مما سيخفف الضعوط على عمليات التسوية النقدية وفقا لهذه الآلية
