بعد قرار وزير الري الدكتور محمد بهاء الدين بمنع زراعة الأرز في محافظة الوادي الجديد أعرب عدد من الفلاحين والمزارعين بالمحافظة عن استيائهم وغضبهم بسبب هذا القرار والذين يصفونه بالقرار الظالم .
ويتم تطبيق هذا القرار علي الأراضي القائمة على الآبار الحكومية وكذلك الأراضي القائمة علي الآبار والعيون الخاصة ، ومن يخالف هذا القرار سوف يتم دفع غرامة وسوف يتم اتخاذ الإجراء اللازم ضده من قبل السلطات المعنية بذلك .
و يقول محمود شحاتة أحد المزارعين : أنه معارض جدا لهذا القرار وأنه لا يأتي في مصلحة الفلاح الذي يعتمد علي زراعة الأرز كمحصول يعود بالربح أو بالنسبة للاعتماد عليه كمصدر غذائي وللاستهلاك الشخصي .
قرار ظالم
فيما وصف مزارع أخر هذا القرار بالظالم، متسائلا : ماذا سنفعل بدون زراعة الأرز هذا العام ، ويطالب بإلغاء هذا القرار حتى يتمكن من العيش .
بينما يقول فلاح أخر موضحا عواقب هذا القرار قائلا : أن هذا القرار يضر بالمزارع وكذلك بالأرض الزراعية حيث إن عدم زراعة الأرز يجعل الأرض مالحة مما يضر بالمحاصيل التي تزرع فيها .
نقص مياه الري
وعلى صعيد الإدارة الزراعية بالمحافظة يقول فوزي دسوقي مهندس بالإدارة الزراعية بمركز بلاط انه هذا القرار صدر بالفعل وتم إبلاغ الجهات المعنية بذلك وجاري إبلاغ جميع المزارعين به.
مما جعل أهالي الوادي الجديد يناشدون وزير الزراعة بالتراجع عن هذا القرار الظالم ،على حد وصفهم ، والسماح لهم بزراعة الأرز.
يذكر أن وزير الري و الموارد المائية قال في تصريحات صحفية سابقة إن مساحات زراعة الأرز لن تزيد على مليون فدان فقط، لأن الحكومة تستهدف تقليص مساحات الأرز بعد أزمة نقص مياه الري، التي تعرضت لها عدد من المحافظات، خلال الأعوام وزيادة مساحات الأراضي المخالفة إلى أكثر من مليون فدان.
وأن الوزارة وزعت مساحات زراعة الأرز بين ثمانية محافظات هم هي البحيرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية، لافتةأن عدم السيطرة على مساحات زراعة الأرز يعرض المحاصيل الزراعية الأخرى مثل القطن والذرة لأزمة حادة تهدد الإنتاج الكلي لمصر في ظل ما تعانيه من فقر مائي تهدد خططها في التنمية.
