عكفُ الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية بالرئاسة الآن على المراجعة القانونية والصياغة الفنية لمشروع قانون كيانات المجتمع الأهلي، إيذاناً بقيام الرئيس بتقديم مشروع القانون لمجلس الشورى، والذي سيُؤسس لمرحلة جديدة من حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تضطلع بدورها كاملاً في تنمية الوطن.
جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية،ويُعد قانون كيانات العمل الأهلي من أهم الاستحقاقات التشريعية لدستور 2012، إذ يضمن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكفل حرية مُمارستها لأنشطتها (كما جاء في المادة 51 من الدستور الجديد).
وقد أشار بيان للرئاسة الثلاثاء إلى أنه تم إعداد هذا المشروع بُناءً على حوار معمق ممتد شمل عدداً كبيراً من رموز العمل الأهلي و ممثلي مُختلف مؤسسات المجتمع المدني.
ومن المُتوقع أن تنتهي الهيئة الاستشارية القانونية من أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة.
