أقرت فرنسا رسميا زواج مثليي الجنس، بعد أن وقع الرئيس فرنسوا هولاند قانونا بهذا الشأن، اليوم السبت، ونشر في الجريدة الرسمية، ما يفتح الطريق أمام تطبيقه في يونيو المقبل.
وصادق المجلس الدستوري الجمعة على القانون، بعد أربعة أشهر من معركة برلمانية، وتظاهرات عمت البلاد.
وكانت وزيرة العدل كريستين بوبيرا أعلنت نهاية أبريل أنه قد يحتفل بأولى الزيجات بين مثليي الجنس اعتبارا "من يونيو" المقبل.
وفي فرنسا يتم الإعلان عن الزواج قبل عشرة أيام من حدوثه، باستثناء إعفاء يمنحه مدعي عام الجمهورية "لسبب مهم".
وأقر مجلس الشيوخ الفرنسي في الشهر الماضي مشروع القانون، وصوتت جميع الكتل اليسارية في المجلس لصالح المشروع، الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع الفرنسي.
من جانبها تعارض أحزاب اليمين القانون، بينما يسانده بقوة الحزب الاشتراكي اليساري الحاكم، باعتباره أحد تعهدات الرئيس هولاند الانتخابية.
وأقر مجلس الشيوخ في وقت سابق المادة الأساسية من مشروع القانون التي تنص على أن "الزواج يُعقد بين شخصين من جنسين مختلفين أو من جنس واحد".
وكانت الجمعية الوطنية "مجلس النواب" قد أقرت يوم 12 فبراير الماضي مشروع القانون الذي يفسح المجال لزواج مثليي الجنس والذي وافق عليه 329 نائبا مقابل رفض 229.
ويعد هذا المشروع الذي يحمل اسم "الزواج للجميع" أول وأحد أهم تغيير في النمط الاجتماعي يُجرى في عهد الرئيس الفرنسي.
