شهدت جلسة لجنة الشئون المالية والإقتصادية التي عقدت صباح اليوم(الثلاثاء) لمناقشة موازنة بند دعم المواد البترولية بالموازنة الجديدة مشادة حادة بين نواب اللجنة، قيادات الهيئة العامة للبترول، لما وجهه النواب من إنتقادات حادة لهم عن الفساد داخل هذا القطاع ، الذي وصفوه بأنها عشش فساد.
وقال النائب أشرف بدر الدين -عضو لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشوري- أن 90% من المراقبين الماليين بوزارة المالية فاسدين، و"أنا لدي بيان لإحدي الصناديق الخاصة بجامعة إقليمية قام رئيس الجامعة بالحصول علي 28 الف جنيه في شهر واحد".
بينما قال محمد الفقي- رئيس اللجنة- أن شرفاء المراقبين يتعرضون لضغوط بالنقل التعسفي، والترهيب في حالة الكشف عن أي فساد داخل أي هيئة أو وزارة.
فيما رد الدكتور عبد المنعم فياض- وزير المالية، أننا لا نحمي أحد وطالبنا جميع المراقبين بالدقة، وعدم السماح لهم بالرضوخ للضغوط وأنه لا يحق لأحد أن يقوم بنقل أحد المراقبين، وسوف نقوم بتحقيق شامل في تلك القضية، وما أثير داخل الجلسة بالوزارة.
وقال الفقي في رده علي سلمى الشربيني ممثلة الهيئة قائلة " لايجب اتهام الهيئة بالفساد دون قرينة، ودفاترنا مفتوحة ولا اسمح ان يوصم القطاع بالفساد ومن لديه شيئا يتوجه للنيابة، أن وزارة البترول والهيئة العامة والبترول والـ100 شرك االتي بها هي عزب ونحن نعلم بما كان يحدث، ومازال يحدث ونعلم من كان يقوم بتعيين 3000 شخص بهذا القطاع من نواب الحزب المنحل".
وهاجم الفقي من يدافع عن الفساد داخل تلك الشركات وقال انه لابد من محاربة الفساد في هيئة البترول، والشركات التابعة لها، مشيرًا إلى انه في شركة واحدة توجد لائحتين ماليتين وغيرها من صور الفساد.
ورد محمد الفقي غاضبا" ليس من حقك ان تمنعي الاتهام، وليس من حقك ان تسمحي ولا ما تسمحيش، وليس من حقك ان تعلمي النواب الكلام وما دام في دماغكم انه ليس في الامكان احسن مما كان سيستمر الوضع وسيظل الحال في ال100 شركة والعزب الموجودة وهذا ليس رأي الحكومة بل وجهة نظر نواب الشعب ان هيئة البترول فيها فوضى كبيرة، مطالب بمعرفة دخل رئيس هيئة البترول، ورؤساء الشركات التابعة لها كما طالب ببيان بالعمالة في الشركات التابعة للهيئة وتاريخ تعينهم .
وتحدث بدر الدين وقال أن تاريخ سامح فهمي معروف، والهيئة فيها فساد واضح ونتحدث عن واقع كنا نعيشه، مشيرا إلي أن هيئة البترول والشركات التابعة لها بها فوضي كبيرة ولابد من إعادة النظر في تلك الشركات، وإعادة النظر بالجلوس واضعين رجل علي رجل ويتم مطالبة وزارة المالية بفاتورة لا نعلم عنها شيء..
.
وعقب إنتهاء الجلسة توجه عدد من قيادات الهيئة، الذين كانوا حاضرين بالجلسة إلي رئيس اللجنة محمد الفقي ودخلوا معه في مشادات حداة حول التعميم في كلمات النواب حول الساد، وأن هذا يضر جميع العاملين بالهيئة، وهو ما رد عليه الفقي، وقال لا يجب أن تدخلوا أنفسكم طرفا فيما نتحدث عنه من فساد ومن يريد أن يحضر إلي المجلس فعليه ان يعلم ماذا يجب أن يقول"..
