قال المستشار كامل جرجس- رئيس مكتب التعاوني الدولي بالنيابة-إن دولة سويسرا انتهت من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون موحد لاسترداد الأموال المهربة إلى داخل الأراضي السويسرية بمعرفة السياسيين، ورموز الأنظمة الفاسدة حول العالم.
وقال جرجس إن مصر في مقدمة الدول المستفيدة من نصوص القانون عقب إقراره بمعرفة السلطات التشريعية السويسرية.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم عرض مسودة مشروع القانون على المجلس التشريعي السويسري منتصف شهر سبتمبر المقبل لمناقشته، وإقراره.
وأشار جرجس إلى أن المسودة النهائية لمشروع القانون تنظم إجراءات لتجميد، ومصادرة ورد الأموال المملوكة لرموز الأنظمة الفاسدة المهربة خارج بلادها، وأن مشروع القانون المطروح يعد الأول من نوعه في العالم، ويحسب للجانب السويسري، مؤكد أن سويسرا لا ترغب في إبقاء الأموال المهربة داخل أراضيها بمعرفة رموز الفساد حول العالم.
وأوضح جرجس أن هذه المسودة تتيح الفرصة لدول الربيع العربي للاستفادة من إجراءات ميسرة في الحصول على المعلومات حول الأرصدة المصرفية المملوكة لرموز الفساد، والمودعة في سويسرا.
وأضاف جرجس أن مشروع القانون قد استحدث نصا يسهل من إجراءات حصول الدولة – التي تنتهي إلى فشل الإنابات القضائية في تحقيق مقصدها ويكون مرجع ذلك لمشاكل في تنفيذها – على المعلومات المطلوبة المتعلقة بمصادرة، ورد تلك الأموال المهربة بمعرفة رموز الفساد.
