قال المستشار حاتم بجاتو -وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية والعضو السابق بالمحكمة الدستورية-:" أنه من وجهة نظرى لابد أن نبعد الجيش والشرطة عن العمل السياسي لأن هذا أمر ضروري عدم تسييس الجيش والشرطة وأنا ضد تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات".
وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم بمجلس الشورى اليوم أن قرار المحكمة بجواز تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات أول مرة يعرض على المحكمة هذا الأمر فلم تكن عرضت من قبل بسبب تقدم أحد عناصر الشرطة بقضية تنظرها المحكمة الدستورية العليا تخص حرمانه من التصويت.
وأشار إنه توقع الكثير من الملاحظات التي أعلنتها المحكمة الدستورية العليا على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات.