نظمت اللجنة الاقتصادية لحزب مصر القوية أمس السبت بمقر الحزب بجاردن سيتي ورشة عمل حملت عنوان " الموازنة العامة للدولة الشفافية والانحيازات"، ناقشت الورشة ورقة عمل قدمتها اللجنة الاقتصادية لحزب مصر القوية، وورقة أخرى قدمها الباحث الاقتصادي عمر الشنيطي المدير المالي ورئيس القسم الاقتصادي لمؤسسة " بيت الحكمة".
وقد صدر تقرير اللجنة الاقتصادية عن ورشة العمل كشف أن أرقام المصروفات والإيرادات والعجز الكلى بالموازنة يؤكد أنها ليست إلا متممات حسابية للوصول بالعجز الكلى لرقم محسوب و مستهدف مسبقاً بقيمة 197 مليار والتى تمثل نسبة 9,5% من الناتج المحلى الإجمالى وهو الرقم المطلوب من صندوق النقد الدولى للحصول على القرض, وفوائد الدين إنما يؤكد أن محور التنمية ليس له أي مجال خلال العام القادم وربما لأعوام أخرى قادمة، علاوة على أن إرتفاع ضريبة المبيعات المستهدفة من 83,5 مليار بموازنة العام السابق إلى 126 مليار بموازنة العام المالى القادم تؤكد على أن المواطن البسيط سوف يتحمل فاتورة أعباء تؤثر بشكل كبير على مستوى معيشتة وقدرته على مواجهة متطلبات الحياه
ومن ناحية أخرى أكدت اللجنة الاقتصادية بحزب "مصر القوية" أن ما حدث في الموازنة تحديداً يمكن وصفه بأنها " عملية ترقيع " حدثت للأرقام كي يتم تجميل وجه الحكومة خوفاً من الأزمات السياسية الحالية، وأن حسابات الموازنة اقتضت وجود أرقام " غير صحيحة " وضعت عمداً كي تتناسب مع الحسبة النهائية المراد الخروج بها في محاولة " مكشوفة" للحصول على قرض صندوق النقد".
