أقترح المستشار عدلي حسين-الفقيه القانوني- حل ومخرج قانوني لإعفاء الجيش والشرطة من دخول العملية الانتخابية والتنافس السياسي عن طريق إصدار أمر عسكري من السلطة التنفيذية لضباط الشرطة والجيش يمنعهم من الانتخاب والاوامر العسكري واجبة النفاذ .
وقال حسين على قناة التحرير مساء اليوم:": المخرج القانوني الوحيد لعدم تصويت الشرطة والجيش هو عدم ذكر مجلس الشوري لهذه المادة فى القانون وقيادات الجيش والشرطة تمنع مشاركة افرادها لانشغالهم فى الواجب الوطني".