قالت مصادر قضائية أن النيابة العامة أنفقت قرابة ١٠٠ مليون جنيه، من أجل إعادة أموال حسين سالم – رجل الأعمال الهارب المتهم في قضايا الفساد مما في وقوع خلاف بين النيابة و العامة ومجلس الوزراء، حيث أبدى مجلس الوزراء غضبه من إنفاق هذا المبلغ الكبير دون رد أي مليم من أموال المتهم.
وأضافت المصادر القضائية لصحيفة "المصري اليوم" اليوم (الجمعة) أن أعضاء النيابة المكلفين بفحص العرض الذي تقدم به رجل الأعمال الهارب حسين سالم، المتهم في قضايا فساد، وافقوا على العرض الذي يتضمن تنازل «سالم» عن نصف ممتلكاته في الخارج، و٧٥% من ممتلكاته في الداخل، وعدم ملاحقة شركائه في شركة الغاز «شرق البحر المتوسط» لمصر قضائياً أمام المحاكم الدولية، مقابل إسقاط الدعاوى والاتهامات المنسوبة إليه في الخارج والداخل.
ولفتت المصادر إن أعضاء النيابة أوصوا المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بالموافقة لافتين أن إسبانيا إذا ما وافقت على إعادة الأموال فسوف تشترط تقاسم المبالغ معللة ذلك بأن المتهم ارتكب جرائم غسيل أموال على أرضها، كما انه يُحاكم أمام محاكمها خاصة في ظل ما تتعرض له من أزمات اقتصادية.
