اختلفت رؤية الأحزاب لمصير مجلس الشورى التشريعي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانوني مجلس الشورى، والطوارئ، والجمعية التأسيسية، على ألا يتم حل الشورى إلا بعد انعقاد أول جلسة للبرلمان، فهناك من يرى أن دورها يقتصر على قوانين انتخابات النواب ، المباشرة السياسية، وآخرين رأوا ضرورة مناقشته لقوانين حيوية تخرج البلاد من أزماتها السياسية الداخلية، والخارجية.
أكد صبحي صالح- وكيل اللجنة التشريعية عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى- أن الحكم ببطلان ثلث أعضاء المجلس لا يحدث أي بطلان فيما يصدر عنه من قوانين لأن الحكم لم يتضمن بطلان انعقاده، لافتا إلى أنه لا يجوز أن تقضى المحكمة بصحة انعقاده ثم نقول إن أعماله باطلة.
وأضاف "صالح" في تصريحات لشبكة "رصد" الإخبارية، أن حكم المحكمة الدستورية دستوري حيث أن المادة 230 من الدستور تنص على أن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، لحين انعقاد مجلس النواب، وهذا ما حكمت به الدستورية، و أنه راعى عدم الفراغ التشريعي.
كما أكد الدكتور محمد عبد اللطيف – رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط – إلى أنه طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا اليوم فمجلس الشورى مستمر في مهام عمله بما فيها تشريع القوانين ، مشيرا إلى أنه تم في عصر مبارك حل البرلمان مرتين مرة بعد 3 سنوات، وأخرى بعد شهور، وفى الحالتين لم تبطل القوانين والتشريعات، التي صدرت عن هذا البرلمان.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عثمان- المتحدث باسم حزب مصر القوية – اليوم (الأحد) إن قرارات المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى، وبطلان تشكيل التأسيسية ستعمل علي الإسراع في عملية إجراء انتخابات النواب، وسيطرح المشاكل الفنية الموجودة في الدستور، التي تستدعي تعديلات علي ساحة النقاش، مشيرًا إلي أن الآثار القانونية المترتبة علي هذا الحكم لم تحقق إلا بحدوث انتخابات لمجلس النواب في أقرب وقت .
وأضاف عثمان في تصريح خاص " لشبكة رصد الإخبارية ", إن هناك ملفات هامة يجب على الشورى مناقشتها خلال الفترة الحالية للخروج من الأزمة، كتعديلات الدستور، والملف الاقتصادي وخاصة سد أثيوبيا , بالإضافة إلي قضايا الأمن القومي التي غابت عن الجميع الفترة الأخيرة، مطالب مؤسسة الرئاسة بدعوة كل القوي السياسية لاتخاذ القرارات المناسبة للخروج من الأزمة الحالية .
وعلى الجانب الآخر، أكد عمرو حمزاوى-أستاذ العلوم السياسية، ورئيس حزب "مصر الحرية- عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن الحكم يلزم الشورى بقصر التشريع على القوانين المرتبطة بتنظيم انتخابات مجلس النواب فقط، والابتعاد التام عن قوانين كالسلطة القضائية والجمعيات الأهلية وإقليم قناة السويس وقوانين اقتصادية واجتماعية" على حسب ما ذكر.
