قالت السفيرة ميرفت التلاوي، وزير التأمينات الأسبق، ورئيس المجلس القومي للمرأة، إن أصحاب المعاشات هم أحق الناس بتطبيق العدالة الاجتماعية، وذلك لضعف المعاشات ، محملة الدولة مسئولية ضعف المعاشات لأنها لم ترفع الأجر الأساسي للموظف، مضيفة أن الاستيلاء علي أموال التأمينات وجعل استثمارها مستقل عن الحكومة هي سبب أساسي في تدني الأجور مترتبا عليه تدني المعاشات.
واستنكرت التلاوي" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لأصحاب المعاشات بنقابة الصحفيين،المحاكمات الدائرة علي أشخاص في قضايا أقل أهمية من هذه القضية، مؤكدة أنها تهدر مليارات الجنيهات ،متسائلة كيف لم يتم التحقيق فيها؟.
وأشارت التلاوي" إلي أهداف المؤتمر والتي تضمنت إسقاط القانون 135 الذي مده الحكم العسكري لأول يوليو 2013، قائلة:"منذ صدور القانون في 2010 بيد يوسف بطرس غالي والذي اعترض عليه أصحاب المعاشات، مؤكدة العاملين في التأمينات لهم أوضاع معينه ويتقاضوا رواتبهم من ميزانية التأمينات وليس الدولة، وهناك جزء من أموال التأمينات يذهب للبورصة والعملات كل هذه الأموال تخصم من أموال المعاشات ، هناك أخطاء كثيرة في هذا القانون وأهمها انه خالي من بند العدالة الاجتماعية.
وأضافت أن القانون القديم اعتبرته كثير من منظمات الأمم المتحدة من أفضل النظم التأمينية في العالم، مشيرة إلي أن التغير الاقتصادي يتطلب إدخال التعديلات علي القانون القديم ونتفادى كافة المشاكل القديمة الناجمة بقانون يوسف بطرس غالي ،مطالبة الحكومة بعدم التدخل في إدارة أموال التأمينات، لأن النظام الجديد سوف يفلس وزارة التأمينات بعد 4 سنوات مباشرة،ساخرة من عدم دفع الحكومة أموال التأمينات فالحكومة مدينة للتأمينات بـ6 مليون.
وطالبت "التلاوي" بعدم سيطرة الحكومة علي بنك الاستثمار، موضحة أن هناك العديد من الجهات تتهرب من تسديد أموال التأمينات.
