أكد المستشار حاتم بجاتو-وزير الشئون القانونية ورئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية السابق- أن حكم المحكمة الدستورية دعم موقف الدستور ومجلس الشورى وأكد على شرعيتهم الكاملة وليس كما يظن البعض انه حكم متناقض.
وأضاف بجاتو في اتصال بالحياة:" حكم المحكمة الدستورية أكد ان مجلس الشورى وفقا للدستور هو قائم ومحصن ولكن قبل هذا الدستور كان غير محصن وهذا ما اوضحة الحكم وكذالك تأسيسية الدستور وبالتالي هي فقط عرضت مقارنة قبل الدستور وبعد الدستور وضمنتها في الحكم وهذا وضع طبيعي فالحكم يؤكد ما قاله الدستور من تحصين الشورى وأستفتاء الشعب".
وفيما يتعلق بمجلس الشورى, قال بجاتو إن المحكمة الدستورية أشارت إلى أن مجلس الشورى قد انتخب بناء على قانون غير دستوري طبقا للاعلان الدستوري, إلا أن الدستور قد حصن مجلس الشورى في المادة 230, والتي تنص على أن المجلس سيظل قائما ويمارس حقه في التشريع حتى انتخاب مجلس النواب الجديد واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 230.
وشدد على قول المحكمة الدستورية بأنها لايجوز لها أن تراقب الدستور أو تتعرض له, كما شدد بجاتو على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا غير مسيسة.
