تقدم رمضان عبد الحميد الاقصري -مدير منظمة الضمير العالمي بمصر والمنسق لجبهة الإنقاذ المصري- ببلاغ إلي المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، تحت رقم 1232 يتهم فيها كل من رئيس الجمهورية، والمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة السابق، والدكتور هشام قنديل،رئيس الوزراء، بالتخاذل، وتعطيش مصر والمشاركة في صفقات التعاون في حقوق مصر التاريخية من نهر النيل.
كما اتهمهم الأقصري بالتواطؤ فيما يتعلق بعدم الاهتمام ببدء إثيوبيا ببناء سد النهضة في العام قبل الماضي وانه كان يجب على النظامين اللذين حكموا مصر بعد الثورة أن يعطيا الأولوية الأولي لمشروع سد النهضة، الذي له تأثيرات خطيرة على مصر في تدمير كمية مياه الشرب، والثروة السمكية، والزراعة، وتبوير الأراضي الزراعية، وان خطر سد إثيوبيا يفوق خطر إسرائيل نفسها علينا وان إثيوبيا خالفت القانون الدولي فيما يتعلق ببدء إنشاء السد لإنه كان يجب عليها إن تقوم بما يسمي بإخطار المسبقة للدول، التي تشارك معها في حوض النيل ومن أهمها دول المصب مصر والسودان، و أن إثيوبيا لا تستطيع تغيير أي اتفاقيات مسبقة بحصص حوض النيل لأنها تعتبر بمثابة اتفاقية حدود تتعلق بالأمن القومي للدول ولا يمكن احدث إي تعديل فيه فنحمل المسئولية الكاملة للمشكو في حقه الأول، والثاني، والثالث من الضرر الذي ، وقع علينا من دول إثيوبيا.
وأضاف "نتهم المشكو في حقه الثالث بتعطيش مصر، والمشاركة في صفقات التعاون في حقوق مصر التاريخية في نهر النيل، الذي كانت كل مؤهلات التي أعلنها من قبل ياسر علي، المتحدث السابق باسم للوصول لمنصب رئيس الوزراء هي معرفته الدقيقة بملف مصر المائي ولكن هل كانت تلك المعرفة الدقيقة بالملف المائي لصالح مصر ومستقبلها في نهر النيل، مشيرًا إلي إن الوقائع التي سنقدمها تؤكد أن الاختيار والتصعيد صاحب الملف المائي، الذي يستطيع عقد الصفات السرية لخدمة أغراض قطر وإسرائيل في نهر النيل إسرائيل في نهر النيل، وقناة السويس قبل ذلك".
وتابع"أن هذا المشروع المشئوم يرتبط بإنتاج الكهرباء من المحطات المائية، ومع ارتفاع منسوب المياه خلف السد العالي يزيد إنتاج الكهرباء، وان بناء سد النهضة سيؤثر تأثير مباشرة على توليد الطاقة من السد العالي ومحطة قناطر نجع حمادي".
و طلب الأقصري في بلاغ النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وان يتخذ المشكو في حقه الأول بصفته رئيس للبلاد بإعلان الحرب ضد أثيوبيا بعد بناء سد النهضة، الذي سيؤثر بضرورة الحال على مصر، ومياه النيل العريق، مشيرا إلي أن حجم انخفاض وارد مياه النهر من 55 مليا لتر مكعب إلي 45 مليار متر مكعب سيجعل فاقد الكهرباء أكثر من 50% وهي نسبة ليست بالقلية من المياه والكهرباء المفقودة، وحتما ستؤثر بالسلب على مستقبل مصر وأمنها واستقرارها، لذا نطالب بإصدار الرئيس محمد مرسي قرار جمهوري فوري لضرب سد النهضة الإثيوبي ليكون عبرة ، وتأديب لمن تثول له نفسه بعد ذلك المساس لأمن مصر، وسيادتها.
