سجل الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفاعا خلال مايو 2013 لسببين رئيسيين أولهم تحصيل اموال من التصالح مع المستثمرين ورجال الاعمال والثاني هو المنح والقروض وشدد الخبراء على أن الاحتياطي يجب أن يرتفع نتيجة عوامل داخلية ونمو اقتصادي.
وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم الاحتياطات النقدية بنحو 1.6 مليار دولار بنسبة 11 % لتصل فى نهاية مايو الى 16 مليار دولار مقابل 14.426 مليار دولار في أبريل.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بتصريحات صحفية أن صعود الاحتياطي الأجنبي جاء نتيجة عوامل بعيدة عن نمو الاقتصاد منها التصالح مع مستثمرين حيث وفر التصالح مع شركة اوراسكوم للإنشاء 350 مليون دولار.
وأضاف ان الاحتياطي تدعم بوصول دفعة من الدعم التركي للمركزي بقيمة نحو نص مليار دولار واستلام مصر 200 مليون دولار باقي الوديعة القطرية المقدرة بـ2.5 مليار دولار بجانب اموال ودعم من مؤسسات تنمية وتمويل اجنبية.
واضاف احمد العطيفي خبير اسواق المال ان شهر مايو شهد فتح حساب لبنك قطر الوطني لدى البنك المركزي وتم ايداع 3 مليارات دولار من تحت حساب السندات وبالتالي دخلت ضمن حساب البنك المركزي.
