أقرت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم(الثلاثاء) بشكل نهائي ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية .
وأكدت اللجنة إقرارها بإشراف القضاة على العملية الانتخابية للمصريين بالخارج ، إضافة إلى تصويت العسكريين بالانتخابات بعد إدراجهم في القوائم الانتخابية في الأول من يوليو 2020 ، فضلا عن حظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات، أو الرموز الدينية أو غيرها متى كان من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها أو القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين ، أو الجنس أو الأصل .
من جانبه أوضح صبحي صالح أن اللجنة أقرت كافة الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية ، مشيرا إلى أن من أبرز الملاحظات كانت تلك المتعلقة بتصويت العسكريين، والذي أقرته اللجنة مع تنظيم أدراج أسماء العسكريين في القوائم الانتخابية ، بمعرفة جهات عملهم على أن تنتهي من أدراجهم مع الأول من شهر يوليو 2020 .
يذكر أن اللجنة التشريعية واصلت خلال اجتماعها اليوم ، والذي رأسه النائب صبحي صالح ، عضو اللجنة، مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية وذلك بحضور المستشار حاتم بجاتو، وزير الشئون القانونية.
