تستأنف دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم ( السبت) الطعن المقدم من كلا من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة بالقضاء الإداري بتغريمهما 240 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، وذلك لإلزام مجلس الوزراء بتقديم محضر الاجتماع الوزاري الخاص بقطع الاتصالات بحضور المشير محمد حسين طنطاوي في يوم 20 يناير 2011.
وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، ثاني جلسات محاكمة المتهمين الـ25 في قضية "خلية مدينة نصر".
يذكر أن المتهمين كانوا قد قاموا خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضي وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون تعتنق أفكارًا متطرفة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتصدر محكمة جنح مستأنف المنشية ، المنعقدة بمقر محكمة برج العرب '' في جلستها اليوم حكمها في قضية الناشط حسن مصطفى المتهم بالاعتداء على وكيل نيابة المنشية أثناء التحقيق مع متظاهرين بمقر النيابة.
وكانت محكمة جنح الإسكندرية أصدرت في 12من شهر مارس الماضي حكمها بحبس الناشط السياسي '' حسن مصطفى '' سنتين مع الشغل في القضية رقم 2132 لسنة 2013 جنح المنشية والمتهم فيها بالاعتداء على وكيل نيابة المنشية قبل أن يتقدم الناشط بالاستئناف علي الحكم .
وتستكمل محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد الصاوي، نظر دعوى مالك قناة الناس، ضد كلا من مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن، ومحمود الجارحي، الصحفي بالجريدة، والذي يتهمهما فيها بسبه وقذفه والتشهير به عن طريق خبر كاذب.
وتعود تفاصيل القضية إلي نشر "الوطن" خبرًا علي موقعها الإلكتروني في 10 فبراير الماضي، عن إلقاء مديرية أمن الجيزة القبض على ناصر علي موسي، صاحب قناة الناس، لهروبه من تنفيذ أحكام قضائية، وذكر الخبر أن مديرية أمن الجيزة تمكنت من إلقاء القبض علي صاحب شركة قناة الناس الإسلامية، لتنفيذ عدة أحكام قضائية صدرت ضده، وأن التحريات والتحقيقات أفادت بأنه هارب من 10 أحكام قضائية ضده، وهي أحكام بالحبس في قضايا شيكات وإيصالات أمانة.
