أجلت محكمة استئناف القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار فرج زاهر نظر الدعوة المقامة ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، والنائب العام، التي تطالب بوقف أعمال جلسات المجلس الأعلى للقضاء لبطلان تشكيلة إلي جلسة 21يوليو للاطلاع والرد.
وكانت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء، والنيابة، أقامت دعوي تطالب بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وبطلان تشكيله، بسبب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، المطعون على قرار تعيينه ومخالفته للقانون.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 1262 لسنة 130 قضائية، بعدم تمكين المستشار طلعت عبد الله من حضور مجلس القضاء الأعلى، وفى شقها المستعجل بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وجميع أعماله وقراراته لبطلانها لحين الفصل في الدعوى المقامة من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، أمام دائرة طلبات رجال القضاء، التي يطعن فيها على قرار إقالته وعزله من منصب النائب العام بالمخالفة للقانون.
كما طلبت اللجنة القانونية الدائمة في دعواها، ببطلان تشكيل مجلس القضاء الأعلى الحالي، لأن منصب أحد أعضائه وهو النائب العام باطل، ومخالف للقانون والدستور، وما يترتب على ذلك من آثار.
