أوصت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى بتشكيل لجنة ثلاثية من محافظتي الشرقية، والإسماعيلية ، بالتعاون لجنة التنمية المحلية بالشورى لدراسة أزمة الحدود بين المحافظتين ، ورفع تقرير إلي اللجنة للتواصل مع الجهات المسئولة لاتخاذ ما تراه مناسبا، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم (الخميس) برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة ، وذلك لمناقشة الطلب المقدم من النائب أحمد نصر الدين عضو المجلس عن محافظة الإسماعيلية ، بشأن فصل الحدود الإدارية بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية.
وحضر عدد من مواطني المناطق الحدودية بين المحافظتين الجلسة ، والذين أكدوا بأن هناك تعمد في عدم تقديم الخدمات للمواطنين من أجل إثارة غضب المواطنين تجاه الرئيس محمد مرسي .
وكان النائب أحمد نصر الدين ، قد أكد خلال الجلسة أن أزمة تداخل الحدود بين محافظتي الإسماعيلية ، والشرقية منذ عام 2000 ، حيث تقع الأزمة على الحدود بين المحافظتين بجانب شريط السكة الحديد بمنطقة القصاصين ، موضحا بأن أهالي الإسماعيلية توسعوا في البناء في هذه المنطقة الفاصلة بين المحافظتين ، الأمر الذي أدى لامتلاكهم حوالي 21 ألف فدان في نطاق محافظة الشرقية.
وأشار "نصر الدين" إلى أن ذلك تسبب في أزمة يعانى منها المواطنين في هذه المنطقة ، حيث يعدو إداريا تابعين لمحافظة الشرقية في الوقت الذي هم تابعين للإسماعيلية ، مؤكدا بأنهم يعانون بانتقالهم لإنهاء مصالحهم الإدارية بمحافظة الشرقية التي تبعد عنهم مسافات كبيرة.
وأضاف بأن الأهالي تقدموا بطلب إلى المسئولين لحل الأزمة منذ عام 2000 ، وبالفعل صدر قرار من وزير التنمية المحلية في حينها بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع ، وهو ما تم بالفعل حيث طالبت محافظة الإسماعيلية في هذا الوقت بأن هدفها هو رفع المعاناة عن المواطنين وليس الحصول على أرض من محافظة الشرقية ، إلا أنه لم يتم حل الأزمة حتى الآن .
ومن جانبه شدد أحمد بدران – رئيس مركز ومدينة القصاصين – بأن هذه المشكلة يعانى منها حوالي 170 ألف مواطن الأهالي على مدار 13 عام ، مشيرا إلى أن محافظة الإسماعيلية قامت بمد الخدمات إلى هؤلاء الأهالي ، إلى أن تبعيتها للشرقية ، مقترحا أن توافق محافظة الشرقية على التنازل عن هذه الأرض التي يقيم عليها أهالي الإسماعيلية في مقابل تنازل الإسماعيلية عن إيرادات المحاجر بهذه المنطقة ،وذلك لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم .
وذكر النائب محمد حسن – عضو مجلس الشورى – بأن حضور المواطنين لمناقشة مشكلاتهم داخل مقر مجلس الشورى الذي يمثل "بيت الشعب " ، يعد أكبر دليل على نجاح ثورة 25 يناير ، ودليل على تحقيقها لنتائجها، مضيفا بأنه كان هناك إذلال متعمد من النظام للمواطن المصري قبل الثورة، وطالب بضرورة إنشاء مكاتب خدمات لإنهاء خدمات المواطنين تسهيلا عليهم في إنهاء خدماتهم ومصالحهم.
