أكد الدكتور عمر دارج، وزير التخطيط والتعاون الدولي، اليوم(الخميس) أنه قد آن الأوان للتصدي لمشاكل سيناء بشكل حاسم حتى لا يكون هناك جزء من الوطن محروم من التنمية، مشيرًا إلي الإهمال الذي تعرضت له خلال العهود السابقة.
وأضاف دراج، مؤتمر صحفي له ظهر اليوم من أجل توضيح خطة تنمية سيناء للعام المالي القادم 2013 /2014، أن "الحكومة تهتم بملف تنمية سيناء، وتريد تحقيق طفرة حقيقية في الخدمات المقدمة لأهل سيناء في وقت قليل جدا من 6 لـ9 شهور لذلك قررنا تجميع استثمارات العام القادم، وما تبقى من خطط العام الماضي لتنفيذها بشكل سريع جدا حيث بلغت نسبة تنفيذ خطة العام الماضي لسيناء 56% وهى نسبة قليله لن تشعر أهالي سيناء بطفرة حقيقة.
وأعلن عن تخصيص 1.1 مليار جنيه لمشروعات إسكان بسيناء، فضلا عن تخصيص ما يقرب من 360 مليون جنيه لاستصلاح 15 ألف فدان قابلين للاستصلاح ، وكذلك107 مليون جنيه لأعمال خاصة بالوحدات المحلية كرصف الطرق، والكهرباء، واعتماد 400 مليون جنيه لتطوير القطاع الصحي بسيناء، و 58 مليون جنيه لقطاع التعليم، وإنشاء مشاريع ماء وصرف صحي بـ418 مليون جنيه، نظرا لاحتياج سيناء الشديد لها، وتأسيس أماكن صناعية جديدة بنحو 175مليون جنيه.
وأضاف دراج أنه جارى العمل على مشاريع نقل وتوزيع الكهرباء بسيناء بـ88 مليون جنيه وتطوير السكة الحديد، ومواني سيناء ب44 مليون جنيه، ودراسة إنشاء نفقين جديدين لربط سيناء بالوادي في بورسعيد والإسماعيلية، مشيرًا إلي تكليف القوات المسلحة بإنشاء هذه المشاريع لما تتميز به من كفاءة، ومهارة في تنفيذ المشاريع.
وأشار دراج إلى أن خطة تنميه سيناء تعتمد على ثلاث محاور الأولى منها استغلال الموارد أفضل استغلال، وتصنيعها بدلا من تصديرها خام حتى تزيد من الدخل القومي للبلاد، والثاني ألا يتم استنفاذ الموارد الموجود بسيناء بسرعة، والثالث أن يشارك أهل سيناء بشكل مباشر في تنفيذ هذه المشاريع وأن يكون لهم الأولوية فيها، وأن تعبر هذه المشاريع عن احتياجات أهالي سيناء الحقيقية، حيث سيتم إعطاء حوافز، وتيسيرات لأهالي سيناء لكي يتمكنوا من المشاركة في هذه المشاريع، وتسهيل إجراءات التملك عليهم، لافتًا إلى موافقة الصندوق الاجتماعي للتنمية لتقديم قروض ميسرة لاقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تزامن مع مساعدة وزارة الداخلية ساقطي القيد علي إستخراج شهادات تفيد بعدم حمل المواطن لجنسية اخري .
كشف دارج عن أن خطة التنمية لها بعد هام لحماية الأمن القومي إلي جانب خدمة أهالي سيناء، وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة المنتشرة ، نافيًا وجود صلة بين موعد إعلان خطة تنمية سيناء وتظاهرات 30 يونيو، أو تخوفات لدى الحكومة من أحداث ال30 يونيه "فإننا كحكومة نتعامل مع المشكلات الموجودة بصرف النظر عن أى شىء، كما أن 30 يونيو هو عملية تفاعل ديمقرطى طبيعية والحكومة لا نقلق منها".
