صرح مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة أنه تم تركيب كاميرات بمكتب النائب العام لمراقبة مكتبه، والمكاتب الملحقة به، والممرات الموصلة إلى مكتبه، حيث تقوم الكاميرات بتصوير، وتسجيل ما يحدث بالصوت، والصورة على مدار 24 ساعة كاملة، ولمدة قد تزيد عن شهر.
وأضاف المصدر بأنه قد تم تركيب هذه الكاميرات لتأمين مكتب النائب العام ضد أي أحداث تخريبية أو أي محاولة اعتداء قد تحدث في يوم 30 يونيو القادم.
وفى ذات السياق أهاب المستشار الدكتور أيمن الوردانى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف طنطا، بكافة المؤسسات الحكومية الحيوية بضرورة وضع كاميرات مراقبة، وتسجيل لتوثيق ما قد يحدث من محاولات الاعتداء عليها من مثيري الشغب.
يأتي ذلك على خلفية تحريض المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة لأعضاء النيابة، بالتوجه إلى مكتب النائب العام على غرار ما حدث من قبل لإجباره على الاستقالة.
