علق المستشار الدكتور حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤن القانونية والمجالس النيابية على دعوات التظاهر يوم 30 يونيو بقوله “السيادة للشعب”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يرى أن الشعب المصري متحضر وسيمارس حقه بمنتهى الاحترام والسلمية دون إراقة قطرة دماء.
وقال بجاتو- في مؤتمر صحفي عقده للصحفيين البرلمانيين بعد انتهاء أعمال الجلسة العامة لمجلس الشورى- “إن المشهد السياسي محتقن، والإصلاحات ليست رهنًا بالمشهد السياسي، ويتعين على الحكومة في كل وقت وحين القيام بإصلاحات والوفاء باحتياجات المواطن المصري بغض النظر عن المشهد ومدى احتقانه”.
وتابع الوزير : “الاحتقان الموجود طبيعي جدًا بعد الثورة، خاصة وأنه يسهم في تكوين مناخ ديمقراطي وبناء حياة ديمقراطية جديدة، وإننا لا نتوقع بعد حدوث زلزال أن تهدأ الأمور فجأة، حيث دائماً نشهد هزات وتوابع بعد أي زلزال”.
وحول المادة 16 في مشروع قانون مجلس النواب الذي تم إحالته اليوم إلى المحكمة الدستورية العليا وما نصت عليه من الدعوة للانتخابات خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، أوضح المستشار بجاتو أن الهدف من الستين يومًا هو إجراء انتخابات مجلس النواب بشكل سريع، مع مراعاة البعد الدستوري الذي سبق وأن تحدث عن هذا الموعد.
وفيما يتعلق باجتماع لجنة الانتخابات الرئاسية للبت في الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق حول انتخابات الرئاسة، أكد بجاتو أن اللجنة أنجزت عملها وفقاً للإعلان الدستوري، ولكن تظل اللجنة مختصة بكل ما يتعلق بانتخابات الرئيس.
وشدد على أن لجنة الانتخابات الرئاسية هي لجنة قضائية عليا تم تشكيلها بنص دستوري ويتعين عليها أن تمارس عملها، فضلاً عن أنها مكونة من أكبر خمسة قضاة في مصر الآن، رافضاً في الوقت نفسه التعليق على عملها.
وحول المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تتحدث عن عدم جواز الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، أكد بجاتو أنه يرفض التدخل في أعمال القضاء.
وشدد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية على أنه من غير المقبول توجيه أية انتقادات لنادي القضاة، (في إشارة إلى البيان العاجل الذي ألقاه النائب محمد الصغير من حزب البناء والتنمية وانتقد فيه نادي القضاة).
وقال بجاتو: “إن وزير العدل ليست له سلطة على نادي القضاة”، مستعرضاً تاريخ نادي القضاة وسعيه للحفاظ على استقلال القضاة، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة عدم اشتغال نادي القضاة بالسياسة.
وأضاف بجاتو أن الأجندة التشريعية القادمة لمجلس الشورى تتضمن عدة مشاريع قوانين منها: المفوضية العليا للانتخابات، واستئناف الجنايات.
