قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر يوم الإثنين إن عددا من المصانع والمتاجر أغلقت أبوابها يومي الأحد والإثنين تحسبا للاحتجاجات الشعبية المناهضة للرئيس محمد مرسي لكن 90 بالمئة من المتاجر ظلت مفتوحة.

وقال الوكيل في اتصال هاتفي مع رويترز "ما يهمنا أن المتاجر التي لها اتصال يومي باحتياجات الناس ظل 90 بالمئة منها مفتوحا."

وخرج ملايين المصريين إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد يوم الأحد للمطالبة بتنحي الرئيس مرسي. وخلفت الاحتجاجات 16 قتيلا و713 مصابا ولكن لم ترد أنباء عن عمليات تخريب لمنشآت تجارية.

ولم يعط الوكيل رقما محددا للمصانع والمتاجر التي أغلقت أبوابها تخوفا من أي تأثير سلبي للاحتجاجات.

لكنه قال "لم يحدث هرج ومرج (أمس) مثل ما حدث في 25 يناير وكان هناك حفاظ على الممتلكات الخاصة … وهذا ينبئ برقي في التعامل."

وتكبدت بعض المصانع والمتاجر في مصر خسائر خلال انتفاضة 25 يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وذلك بسبب تعطلها عن العمل خلال ذروة الأحداث وتعرضها لأعمال نهب وتخريب.

وقال الوكيل إن يوم الأحد بصفة عامة هو يوم إجازة لكثير من المتاجر. لكن بعض المتاجر التي رأت أنه لن يكون هناك طلب على ما تعرضه مثل السيارات مثلا أو الذهب والسلع المعمرة فضلت أن تغلق أبوابها.

واضاف أن هناك مصانع ومتاجر فضلت الإغلاق مبكرا يوم الاثنين أيضا خشية ألا يجد العاملون بها مواصلات للعودة لمنازلهم.

وقال الوكيل دون الخوض في تفاصيل "الناس قلقة على نقل البضائع وعلى سهولة العودة لبيوتها وعلى أسرها … واذا طال أمد الاحتجاجات فسيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد."

وساد الهدوء شوارع مصر يوم الإثنين غير أنه لم تبد بادرة تنم عن اقتراب انتهاء الأزمة السياسية. ويخطط المعارضون لتنظيم مسيرة إلى قصر القبة الذي يوجد فيه مرسي مساء غد الثلاثاء وذلك ما لم يتنح عن الحكم قبل ذلك.

وبعد عامين على الانتفاضة تعيش الصناعة المصرية أوضاعا صعبة بعدما أدى غياب الاستقرار السياسي إلى فرار المستثمرين الأجانب وأضر بالثقة المحلية وشرعت الحكومة في إجراءات لخفض دعم الطاقة الذي يستحوذ على خمس الموازنة العامة سنويا.

ويضم اتحاد الغرف التجارية 4.12 مليون عضو من التجار وأصحاب المصانع ومزودي الخدمات.