في الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي إعلاناً دستورياً، تضمن 6 مواد كان من بينها إقالة النائب العام وقتها عبد المجيد محمود من منصبه، والذي كانت إقالته أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير، إلا أن هذا القرار تلته عاصفة من الاعتراض من قبل القوى الثورية نفسها بحجة أن هذا يعد ترسيخاً لحكم الفرد، إذ عين مرسي وقتها نائباً عاماً جديداً.
الهجمة الشرسة التي تعرض لها مرسي لمجرد إطاحته بنائب عام أحاطت حوله الشبهات بشأن دوره في إنهاء مختلف قضايا رموز نظام مبارك من قتل متظاهرين وفساد، ببراءتهم، على الرغم مما بدا من توافر أدلة كافية على إدانتهم خاصة فيما يتعلق بقتل متظاهري ثورة يناير التي كانت وسائل الإعلام شاهد عيان عليها وتم توثيقها بالصوت والصورة.
وفور هذا الإعلان خرجت مظاهرات حاشدة تطالب مرسي بالرجوع عن هذا الإعلان وعودة النائب العام إلى منصبه، كما قاد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة حملة ضد ما أسماه محاولات الإخوان المسلمين لـ «أخونة القضاء» هذا فضلاً عن الدور الذي أداه الإعلام خلال هذه الأزمة، وأمام هذا الهجوم تراجع مرسي عن الإعلان الدستوري وإن كان قد أبقى على ما ترتب عليه من آثار، من بينها إقالة عبد المجيد محمود.
كان واضحاً أن القوى الثورية وبعض القوى والتيارات السياسية تعترض على إقالة النائب العام فقط لكون مرسي قد تدخل في شأن أصيل من شئون السلطة القضائية، مع إقرارها بضرورة إقصاء عبد المجيد محمود كأحد مطالب الثورة، ولكن بالطرق القضائية المنصوص عليها.
واليوم، وبعد عزل الجيش لأول رئيس مدني منتخب، جاء الرئيس المؤقت الذي عينته القوات المسلحة، ليتخذ قراره بتعيين المستشار هشام بركات نائباً عاماً جديداً خلفاً لعبد المجيد محمود الذي استقال بعد أيام فقط من عودته لمنصبه بعد الانقلاب على مرسي.
تعيين بركات أعاد للأذهان الاحتجاجات التي خرجت تعارض مرسي إثر تعيينه لنائب عام وصفه البعض بـ «الملاكي» لصالح جماعة الإخوان وللرئيس الإخواني، مطالبين مرسي بإقالته وترك المجلس الأعلى للقضاء كي يتولى هو مسؤولية اختيار النائب العام، المستقل عن أي سلطة.
والآن وبعد أن قرر المستشار عدلي منصور بصفته رئيساً للجمهورية، تعيين هشام بركات نائباً عاماً، هل ستخرج الجموع التي خرجت قبل 8 أشهر احتجاجاً على قرار مماثل اتخذه مرسي، أم تتعامل مع الموقف على الطريقة المعتادة.. «اعمل نفسك ميت»!
