أعلن حزب مصر القوية رفضه للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور عقب انقلاب 30 يونيو.
ذكر الحزب في بيان له إن الإعلان الدستوري يحتوي على نص فضفاض يسمح بالحبس أو الاحتجاز لدواعي ما يسمى بصيانة أمن المجتمع وهو ما يمثل ردة هائلة في مسار الحريات التي قامت ثورة يناير لأجلها.
وقال الحزب إن الإعلان يعيدنا مرة أخرى لتشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات عبر قوانين تسمح بتدخل الإدارة في الحريات العامة ووضعها تحت مسمى مطاط غير معرف يسمى "الحفاظ على الأمن القومي".
وأضاف الحزب أن الإعلان يعطي أيضا سلطات مطلقة للرئيس المؤقت بما يجعله مسيطرا على السلطة التنفيذية والتشريعية إضافة إلى الدستورية بحكم حقه المطلق في إصدار إعلانات دستورية وهو ما يؤسس لديكتاتورية سبق أن اعترضت عليها كل القوى السياسية الديمقراطية حين اجتمعت في يد رئيس منتخب شعبيا.
ولفت الحزب إلى أن الإعلان الدستوري أيضا أصر على اعتبار المجالس العسكرية جهة قضائية وعدم النص الصريح على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وهو مطل متفق عليه بين كل قوى المجتمع وكان أحد أسباب رفض الحزب للدستور المعطل.
