منذ اليوم الأول للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، ترقب الجميع ردود الأفعال العالمية حول هذا الأمر، وما إذا كانت ستقف رافضة القرار أو تدعمه، معظم ردود الأفعال لم تكن واضحة المعالم حيث انتظر البعض مترقباً تداعيات هذا الانقلاب على الشارع السياسي المصري، دولة واحدة فقط أعلنت موقفها من البداية .. إنها تركيا.
أنقرة تعاملت مع الحدث المصري، باعتباره انقلاباً عسكرياً على الشرعية المنتخبة وأعلنت رسمياً رفضها لهذا الانقلاب، ودعت كافة الأطراف في مصر للعودة مجدداً للحوار ونبذ العنف واحترام إرادة الشعب التي أقرتها صناديق الانتخاب.
كما أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة على أن الرئيس الشرعي الذي سيتعامل معه باعتباره رئيساً لمصر هو محمد مرسي، مشدداً على أن عدم التعامل مع مرسي كرئيس لمصر لا يعني سوى تجاهل إرادة الشعب المصري.
أردوغان لم يكتفي بهذا، بل ترددت أنباء عن رفضه طلباً من محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الؤقت للعلاقات الدولية، بزيارته، معتبراً أن استقبال البرادعي سيكون بمثابة إضفاء شرعية على الانقلاب في مصر.
من جانبه اعتبر أحمد داود أوغلو، وزير الخارجية التركي أن مرسي هو الرئيس الشرعي لمصر بالنسبة لتركيا، مشيراً إلى أن ما شهدته مصر مؤخراً كان ضربة عسكرية مكتملة الأركان والمعالم أطاحت بمرسي أول رئيس منتخب.
ولفت الوزيرالتركي إلى أن مصر تعيش أزمة كبيرة للغاية، مشددا على ضرورة حل تلك الأزمة في أقرب وقت ممكن، لأن مصر تعتبر العمود الفقري لأي تطور في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت وكالة الأناضول قد ذكرت أمس أن الرئيس التركي عبد الله جول رفض تسلم رسالة من الرئيس المؤقت عدلي منصور، سلمها له السفير المصري في أنقرة، وذلك رفضاً للاعتراف بشرعية الحكم الجديد في مصر.
هذا الموقف التركي، وإن كان البعض يرجعه للعلاقات القوية التي كانت بين القاهرة وأنقرة بعد ثورة يناير وازدادت قوة بعد وصول مرسي للحكم، فإن ثمة آراء ترى أن هذا الموقف التركي الرافض منذ اللحظة الأولى للانقلاب العسكري في مصر، إنما مبعثه تلك التركة الثقيلة التي ما تزال تحملها تركيا على خلفية الانقلابات العسكرية التي شهدتها البلاد على مدار العقود الماضية، والتي كانت سببا مباشراً في تأخر الدولة التركية على كافة الأصعدة سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى نجح أردوغان في تحجيم دور الجيش السياسي، واستطاع أن يقدم للعالم النموذج التركي الجديد، القائم على الحكم المدني وإبعاد العسكر تماماً عن المشاهد السياسي، وهو النموذج الذي حصد ثمار جهود أردوغان سريعاًوانعكس ذلك على الموقع المتميز الحالي للبلاد سياسيا واقتصاديا.
