حينما خرجت حكومة حازم الببلاوي لتعلن عن تشكيلها النهائي، لم يكن هناك شك لدى كثيرين أن هذه الوزارة سيغادرها وزراء بعينهم وجهت إليهم سهام النقد والهجوم حين كانوا على رأس وزارة هشام قنديل، إلا أن المفاجأة كانت بقاء هؤلاء الوزراء في مناصبهم، واستمرارهم في أداء مهمتهم، هذا الأمر لم يكشف فقط أن هذه الحكومة فشلت قبل أن تبدأ، بقدر ما كشف عن ازدواجية معايير معارضي الرئيس محمد مرسي وحكومته، الذين ملأوا الدنيا ضجيجاً احتجاجاً على أداء هذه الوزارة، والآن يتعاملون مع المشهد الحالي «وكأن على رؤوسهم الطير».
ولعل من يأتي على رأس هؤلاء الوزراء، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الذي لم تتظاهر ضده – إبان حكم مرسي – قوى سياسية فقط، بل تظاهر ضده رجاله، والذين لم يفوتوا أي فرصة للهجوم عليه خاصة خلال مشاركاته في جنازات أفراد الشرطة، والتي من أشهرها جنازة ضابط الشرطة محمد أبو شقرة الذي استشهد بسيناء، والتي تحولت إلى مظاهرة ضد الرئيس وضد وزير داخليته الذين اتهمه المتظاهرون بأنه رجل الإخوان بالداخلية، إلا أنه أصبح الآن رجل الداخلية الأول والرجل الذي وقف مدافعاً عن الشعب ضد ميليشات الإخوان.
أشهر المظاهرات ضد إبراهيم، كانت تلك التي نظمتها حركة 6 أبريل أمام بيت الوزير رافعين الملابس الداخلية، احتجاجاً على الوزير وللمطالبة بإقالته، ولكن ما إن قام الحكم الجديد في مصر بتثبيت إبراهيم وزيراً للداخلية، لم تخرج الحركة للتظاهر احتجاجاً عليه كما كانت تفعل في السابق، بل اكتفت ببيان رفض لحكومة الببلاوي ضمناً، دون أن تسمي أي وزير باسمه.
وزراء المؤامرة
وكان إبراهيم قد أعلن قبيل مظاهرات 30 يونيو، أن الشرطة ستقف على الحياد أثناء هذه المظاهرات، وأنها لن تقوم بحماية أي منشأة خاصة أو مقار للأحزاب، وهو الأمر الذي وصفه البعض بـ «البدعة» الغريبة على جهاز الشرطة، حيث لم يصل الفكر الأمني على مستوى العالم بعد لمصطلح «الشرطة المحايدة»!!.
كما كان الحضور الشرطي في مظاهرات 30 يونيو طاغياً، إذ رفع رجال الشرطة على الأعناق وهم بزيهم الميري، رافعين كروتاً حمراء للرئيس ومطالبين بإسقاطه وسط هتافات دوت في الميادين «الشرطة والشعب إيد واحدة».
هذا التحول الواضح في الأداء الشرطي لوزارة محمد إبراهيم، ربطه البعض باستمراره في حكومة ما بعد مرسي – رغم أنه كان على رأس المطلوب إقصائهم – إذ اعتبر بقاءه بمثابة المكافأة على الدور الذي قام به الوزير في إنجاح مظاهرات 30 يونيو بل ووقوفه بعد ذلك بقوة أمام المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري ولعل ذلك قد ظهر جلياً من خلال تعامل الشرطة مع أحداث مجزرة الفجر ورمسيس.
نفس الأمر ينطبق على وزير الكهرباء أحمد إمام، الذي لم ينجح طوال مشاركته في حكومة قنديل في الحد من أزمة الكهرباء التي بلغت ذروتها في الشهرين الأخيرين، إلا أن انتهاء الأزمة بمجرد إعلان الجيش عزل مرسي ربما كان ذلك في توجيه الاتهامات لإمام بالتورط بشكل أو بآخر في هذه الأزمة، كما أن بقاءه هو الآخر في حكومة الببلاوي اعتبره البعض أمراً طبيعياً بعد نجح في مهمته في إثارة غضب الشعب ودفعه للتظاهر في 30 يونيو.
هذه الاتهامات الموجهة لهذين الوزيرين تحديداً وبعض وزراء حكومة الببلاوي، الذين ينتمون في الأساس لحكومة قنديل، ستثبت الأيام القادمة مدى صحتها، خاصة وأن الأداء الإيجابي لهؤلاء الوزراء لن يعني شيئاً سوى أنهم كانوا جزءاً من مخطط الانقلاب على الشرعية، أما في حالة استمرار فشلهم فإن ذلك سيعد مؤشراً على الاختيار العشوائي لهذه الحكومة، التي يتهمها البعض بأنها بحثت عن المحاصصة وإرضاء البعض دون الاعتماد على الكفاءات.
ولأن له دور لا يغفل، يبقى للإعلام دوره في التسويق لهذه الحكومة من أجل إثبات صحة ما حدث طوال الفترة الماضية، وأن الإطاحة بمرسي كانت أمراً لابد منه من أجل إنقاذ مصر، فمن المنتظر أن تفرد وسائل الإعلام المختلفة، للحديث عن إنجازات الحكومة «الببلاوية»، حتى لو كانت وهمية في بعض الأحيان، إلا أن الإعلام في خضم دوره المرتقب في الإشادة بالاداء الحكومي، سيكشف لدى متابعيه عن تناقضه وتحوله التام، إذ أن وزراءًا كان يهاجمهم ويطالب بإقالتهم ويعتبرهم دليل فشل مرسي وحكومته، سيكونون الآن محل إشادة وترحيب، فهل سيفطن المشاهد لهذا التناقض، أم سيستسلم للآلة الإعلامية التي أدارت مشهد 30 يونيو بامتياز؟
