"تصريحات مكس كل حاجه والعكس"..صورة صريحة وواضحه لتناقضات المؤسسات الاقتصادية في مصر والتي فجأة تحول موقفها الرافض لقرض صندوق النقد في عهد الرئيس مرسي ليتحول هذا الرفض لمطالبات عاجله من حكومة الببلاوي.
كانت مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار خلال الفترة الماضية شهدحالة كبيرة من الجدل وعمليات الشد والجذب ، حيث اتهمت المعارضة وقتها ممثلة في جبهة الإنقاذ لجوء الحكومة في هذا التوقيت للاقتراض من الخارج بأنه نوع من الفشل كماأن طالب بعض المؤسسات الاقتصادية وبعض خبراء الاقتصادأيضاً بضرورة البحث عن بدائل لهذه القروض والاعتماد على مواردالدولة.
لكن التاريخ يعيد نفسه لتتحول المواقف وتخرج نفس هذه المؤسسات لتطالب بضرورة الحصول على قرض الصندوق بأقصي سرعة ، ولعل آخرها بيان اتحاد الغرف التجارية اليوم برئاسة أحمد الوكيل والذي طالب فيه الحكومة بسرعة إنهاء اتفاقية صندوق النقد، مع الشروع بشفافية ومصداقية وبمشاركة من الشعب بالكامل في عملية الإصلاح الاقتصادي.
على نفس المستوي كانت جبهة الانقاذ نظمت وقفات تضامنيه في وقت سابق مع الفقراء الذين سيلقى عليهم عبء قرض صندوق النقد على حد قولهم ، رافضين رفضاً تاماً للقرض لأنه سيعى إلى تخريب مصر اقتصادياً من وجهة نظرهم ، وأن الحكومة لجأت لقرض صندوق النقد لأنها لا تشعر بالأعباء الملقاه على عاتق المواطن وهذا دليل على تهاون حكومة قنديل في تعاملها مع المواطنين ، ليأتي اليوم وتؤكد الحكومة الجديدة بأنها ستواصل المفاوضات مع الصندوق إلا أن الجبهة انقسمت إلى آراء ما بين مطالب بسرعة إنقاذ الاقتصاد والحصول على القرض وما بين من التزم الصمت.
