يبدو أن مشهد مقتل 4 سيدات في المنصورة أمس، على أيدي بلطجية، خلال مظاهرات جمعة «كسر الانقلاب»، كان صادما، حتى إنه جعل الساسة المؤيدين للانقلاب العسكري يخرجون عن صمتهم إزاء التخاذل في حماية المتظاهرين السلميين، ورفضا لسياسة الكيل بمكيالين.
وعلى الرغم من موقفها الداعم للانقلاب العسكري، إلا أن حركة 6 أبريل أدانت قتل النساء على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث اعتبرت أن ما حدث «بلطجة واضحة»، مضيفة أن تأمينهم من البلطجية هو مسئولية الشرطة التي انتقدتها بشدة الحركة، مؤكدة أن الشرطة لم تتغير ولازالت عاهرة على سرير أي نظام، حسبما قالت الحركة.
فيما اعتبرت الناشطة أسماء محفوظ في تدوينة لها على موقع «تويتر» أن دماء شهيدات المنصورة يتحملها الرئيس المؤقت المكلف من قبل القوات المسلحة، «عدلى منصور»، إذ تساءلت «عدلي منصور فينه من اللى بيحصل؟ هو المسئول دلوقتي عن كل مواطن وتأمين معارضينه قبل مؤيدينه ولو متحركتش هتسقط شرعيتك زي اللي قبلك».
متابعو «محفوظ» اختلفوا معها حول شرعية عدلي منصور ومسئوليته عن الأحداث حيث قالوا إن منصور معين وليس منتخب وأن الفريق أول عبد الفتاح السيسي هو من يتحمل المسئولية كاملة لكونه الحاكم الفعلى للبلاد، على حد قولهم.
أما مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، فقال في تدوينه له على «تويتر»: «إن جريمة المنصورة عار على جبين كل مصري، رحم الله نساء مصر، يسقط أي شىء إذا فقدنا إنسانيتنا ومروءتنا».. مضيفاً «ننتظر ملاحقة القتلة وتقديمهم للعدالة فورا».
وبينما التزم الصمت إزاء مجزرة الفجر التى راح ضحيتها عشرات من المعتصمين السلميين، أدان حمدين صباحي القيادي في جبهة الانقاذ في تدوينه له على موقع «تويتر» مقتل شهيدات المنصورة، واصفا المجرمين بالوحشية ومطالباً بالقصاص لهن.
في حين قال الصحفي خالد صلاح إن هذه الجريمة لا تختلف عن الجرائم التي ترتكب في حق أبناء سيناء مشيراً إلى أنه «لا يختلف هؤلاء المجرمون فى المنصورة عن المجرمين الذين يقتلون أبنائنا فى سيناء الحساب يجب ان يشمل كل القتلة حتى تصل الثورة لأهدافها».
وفي ذات السياق قال الكاتب الصحفي محمد فتحى وهو من أبرز مؤيدى الانقلاب العسكري في تدوينة له على موقع تويتر إن «تبرير الدم جريمة لا تقل عن إراقته»، متسائلاً عن النخوة التى ذهبت من المصريين والتى لا يعرف متى تعود.
