بعد الحرب الشرسة التي واجهتها الصكوك الإسلامية قبل خروجها إلى النور في عهد الرئيس محمد مرسي من إلصاقها بأنها صكوك الإخوان من ناحية ومن كونها سبيل لبيع ممتلكات الدولة من ناحية أخري ، جاءت الحكومة الجديدة لتقضي عليها تماماً ويخيم عليها حالة من الغموض الشديد حول مصيرها خلال الفترة المقبلة.
ورغم أن الصكوك الإسلامية تعتبر من أقوي أدوات التمويل الإسلامية خاصةً بعد نجاحها في كثير من دول العالم ، إلا أن الهجوم على كل ماهو إسلامي وربطه بالتيارات الإسلامية حول الأداة التمويلية التنموية إلى أداه تدميرية.
من جانبهم أبدي العديد من المصرفيين قلقهم من مستقبل الاقتصاد المصري ومراحل التنمية خلال الفترة المقبلة خاصةً بعد توقف العديد من المشروعات وعلى رأسها الصكوك الإسلامية ومشروع قناة السويس ، لافتين إلى أن هذين المشروعين كانا من أكثر المشروعات التي ستنتقل بالاقتصاد المصري نقلة تنموية.
يقول أحمد المنسي مدير عام بأحد البنوك الإسلامية أن الحملة التي شنتها وساءل الإعلام على الصكوك خلال الفترة الماضية كانتا كفلية بإلغاء الاداة من الاقتصاد نفسه إلا ان المشروع واصل طريقه لكنه سقط مع مظاهرات 30 يونيو والتي جاءت لإسقاط كل ما يتربط بالإسلام.
أضاف لـ"رصد" أن الصكوك تواجه مصيراً مجهولا حاليا وقد لايتم الاستعانة بها في تحقي تنمية اقتصادية رغم نجاح هذه الأداة في مختلف دول العالم منذ عشرات السنين وحتي الآن ، مشيراً إلى ان الحكومة السابقة كانت قاربت الانتهاء من هذه الصكوك ، وكان من المقرر خروجها للنور الشهر الماضي إلا أن ما حدث حال دون ذلك.
كانت الصكوك التي لم يتم تطبيقها حتي الآن ستشمل العديد من المشروعات ومنها مشروع صوامع القمح بتكلفة 5 مليارات جنيه، طريق شبرا ـ بنها الزراعي الذي يمتد لأكثر من 35 كيلو ويبلغ مقدار تمويله 7 مليارات جنيه ، فضلا عن طريق روض الفرج بـ 6 أكتوبر الذي سيساهم في علاج الأزمة المرورية ورصد له مبلغ 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 4 محطات جديدة لتوليد الكهرباء يتراوح إنشاء المحطة بين 3 و4 مليارات جنيه، ومشروعات للرمال السوداء والرمال البلورية لتصنيع السيلكون والغاز.
في المقابل تخوف أسامة محمد خبري مصرفي من السياسات الاقتصادية القادمة ، لافتاً إلى البدء بالتوقف عن مشروع تنمية إقليم القناة يؤكد أننا نسير في اتجاه معاكس للتنمية تماماً.
أشار إلى أن الحكومة الجديدة لو تجاهلت الصكوك بداعي أنها مشروع الإخوان تكون بذلك قد كتبت على نفسها الفشل في مواجهة الأزمات الاقتصادية القادمة ، خاصةً وأن هذه الأداة التمويلية من أفضل الأدوات القادرة على تغطية عجز الموازنة وجذب العديد من الاستثمارات الخارجية والداخلية وتحقيق تنمية حقيقية للاقتصاد المصري.
