أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق، أنه سيشكل لجنة بالوزارة من المختصين لاختيار عدد من الشباب فى مختلف القطاعات لتعيينهم فى وظيفة "معاون وزير"، وهذه الفئة العمرية ستحدد طبقا للمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب سيحضرون جميع الاجتماعات، وسيشاركون فى صناعة القرار بقطاعات الوزارة المختلفة، وسيكونون نواة لقيادات المستقبل، التى ستبنى مصر.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس- السبت بالوزارة- مع ممثلى حركة "تمرد"، حيث شدد على ضرورة استثمار هذا الشباب النقى الجاد، والذى يتمتع بكفاءة عالية، فى صناعة مستقبل مصر، وفى هذه المرحلة يجب أن يكون أمامنا هدف واحد هو "العمل".
وأشاد الوزير بشباب حركة تمرد، قائلاً: أنهم "الورد اللى فتح فى جناين مصر"، هؤلاء الشباب الوطنيون يستطيعون صنع مستقبل أفضل لهذا الوطن، وستكون كل الطرق أمامهم ممهدة.
وأشار إلى أنه على اتصال بمستثمرين من مختلف الدول العربية، وجميعهم مصرون على ضخ استثمارات ضخمة فى مصر فى هذه الفترة.
من جانبهم أعرب ممثلو حركة تمرد عن ثقتهم فى الله ثم فى الشعب المصرى، مشيرين إلى أن أى تحسن سيشعر به المواطن حاليا سيعطى دفعة للموجة الثورية الثانية، وهذا هو دور الوزراء فى هذه المرحلة، والجميع مصرون على تحقيق ذلك، وأن تنتقل الموجة الثورية من حالة احتجاج لحالة بناء للوطن، ليستعيد مكانته التى يستحقها.
وبينما طالب أعضاء الحركة بأن يكون هناك مشروع قومى يتم حشد الشعب لتنفيذه، يستهدف تحقيق رغبات وآمال المواطن البسيط، أكد المهندس إبراهيم محلب أن الوزارة تنفذ حاليا برنامج الإسكان الاجتماعى، الذى بدأه الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان الأسبق، عقب قيام ثورة 25 يناير، بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، بما يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة، والوزارة ستعمل على طرح المرحلة الأولى لهذه الوحدات بنظام الإيجار التمليكى، الذى يراعى شريحة محدودى الدخل، بدلا من نظام التمويل العقارى، الذى انتهجته الحكومة السابقة، وكان سيزيد الأعباء على هذه الشريحة، التى عانت على مدى الفترات السابقة.
وأكد وزير الإسكان أن الهدف الرئيسى من برنامج الإسكان الاجتماعى هو تحقيق العدالة الاجتماعية، ونظام التمويل العقارى المعمول به الآن قد لا يحقق هذا الهدف، نظرا لأن فوائد الأقساط قد لا تناسب الشرائح المستهدفة من المشروع، لذا سنعود إلى النظام الذى سبق أن وضعه الدكتور فتحى البرادعى، الذى يراعى الدخول المحدودة ويحقق العدالة الاجتماعية.
