على خطى بعض الإعلاميين الذين توقعوا حريق المجمع العلمي ومبنى الضرائب المصري قبل عامين، قبل وقوعه بساعات!!، يبدو أن الأهرام قد لجأت لنفس «قرون الاستشعار»، لكي تخرج للرأي العام بهذا الانفراد الخطير حول قرار النائب العام حبس الرئيس محمد مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية تخابر والتحريض على إشاعة الفوضى.
ولزيادة «الحبكة» الخبرية، كشفت الأهرام عما وصفتها بتفاصيل المؤامرة الأمريكية الإخوانية على مصر، إلا أن الغريب في الأمر هو أنه في الوقت الذي نفي فيه المستشار هشام بركات ،النائب العام، صحة ما تردد حول إصدار قرار بحبس مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذكر أن النيابة لم تبدأ تحقيقا في أي من البلاغات المقدمة ضد مرسي حتى الآن، جاءت تأكيدت عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير جريدة الأهرام، لوسائل الإعلام بأن كل ما ذكره في الخبر صحيح 100% وعلى مسئوليته وأن النائب العام استمع فعلًا منذ يومين إلى تسجيلات لأربع مكالمات هاتفية أجراها مرسي مع كل من الإدارة الأمريكية ممثلة في الرئاسة والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع ونجل الرئيس أحمد الذي كان موجودًا في تركيا وحركة حماس، وجميع التسجيلات كانت بإذن من النيابة وبواسطة القوات المسلحة.
وبعد أن انتشر خبر الحبس في شتى وسائل الإعلام وتداولته عدد من وسائل الإعلام العالمية باعتبار أنه صادر عن أكبر جريدة قومية في مصر ومتحدثة باسم الدولة مما يجعل التصديق حليفها، وانتشر بالتوازي معه نفي النائب العام وأصبحنا حائرين في الطريق جاء المتحدث العسكري ليقطع الشك باليقين بعد مرور أكثر من ساعتين ويؤكد أن الخبر عار تمامًا من الصحة، وأن ما نشرته الأهرام في طبعتها الأولى لعدد اليوم(الإثنين)، في هذا الشأن «معلومات مكذوبة شكلًاً وموضوعًاً تهدف لإثارة البلبلة وتهييج الرأي العام، ولتحقيق أغراض مشبوهة لخدمة تيارات سياسية معينة، داعيًا وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة، واتخاذ الحيطة والحذر عند نشر أية معلومات بشأن المؤسسة العسكرية».
وتبقى الآن عدة ملاحظات حول مصدر الثقة الكبيرة التي دفعت عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير الأهرام، للإصرار أنه على صواب رغم نفي النائب العام، وهل ذلك يعني أن سلامة لديه مصادر أكبر وأوثق من النائب العام، الجهة الحقيقية المخولة والمسئولة عن تصديق الخبر من نفيه، مما جعله يقوى على تحمل مسئولية بل فضيحة نشر جريدته خبر كاذب كما ذكر الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وهل جاء الخبر ليكون بمثابة بالون اختبار لمعرفة ردود فعل الشارع خاصة وأن الخبر ترك في «متأرجحاً» بين تأكيد سلامة، وتكذيب النائب العام لمدة تفوق الساعتين.
كما أن الأمر يطرح تساؤلاً هاماً عن هوية من يحكم مصر بعد إصرار معارضي الرئيس محمد مرسي على تسمية ما حدث على خلفية مظاهرات 30 يونيه بـ «الثورة الشعبية» وليس انقلاب عسكري على الشرعية، وذلك في ظل خروج المتحدث العسكري ليفصل في أمر الخبر وكأن كلام النائب العام غير مصدق، ولا يوجد متحدث باسم الرئاسة!!.
وانتظاراً للقول الفصل للإجابة على تلك التساؤلات، تبقى الأيام القادمة كفيلة لأن تكشف «سر قرون الاستشعار».
