كشف الدكتور هشام قنديل، رئيس وزراء حكومة الرئيس محمد مرسي، تفاصيل الـ 48 ساعة الأخيرة قبل إعلان الجيش عزل الرئيس محمد مرسي، يوم 3 يوليو الجاري، مؤكداً أن حديثه في هذا التوقيت يأتي لرد غيبة الرئيس مرسي، حتى عودته ليحكي القصة كاملة بنفسه.
وقال قنديل في بيان مصور، إن «الدكتور محمد مرسي في قراراته التي شهدتها بنفسي, كان يضع مصر أولا و شعب مصر بجميع طوائفه فوق كل اعتبار. و كان حريصا على مكتسبات الثورة و حريصا على الحفاظ على و استكمال ما تم بنائه من مؤسسات الدولة الديقراطيه و بكل تأكيد كان حريصا اشد الحرص على حقن الدماء, دماء المصريين, و دفع التنمية في كل المجالات و ذلك لمصلحة مصر و شعب مصر… الدكتور مرسي كانت عقيدته و أعتقد كان هذا السبب في ما حدث, أنه لابد للشعب المصري أن يملك إرادته للغذاء و الدواء و السلاح. هذا كان هو المنهج و الأساس في كل ما يقوله ويفعله».
وأضاف «في أثناء هذا العام الذي عملت معه جنبا إلى جنب مع الدكتور محمد مرسي, كان الجميع ينادي بالاحتواء و المشاركة في صنع القرار. فلقد رفضت الأطراف في عدة مرات و أنا كنت شاهد على ذلك, معاونة الدكتور مرسي و آلت على نفسها إلا أن تهدم ما يقوم به و تهيل التراب على ما قد تم إنجازه, على عكس ما يثار عن الدكتور مرسى من الرغبة بالإنفراد في صنع القرار أو الديكتاتورية… أما عن أحداث قبل وبعد يوم 30 يونيو ففي آخر لقاء و آخر توصية للدكتور محمد مرسي للفريق الأول عبد الفتاح السيسي ,أمامي, ظهر 2-7-2013 في الحرس الجمهوري بمنشية البكري,فقد أوصاه أن يحافظ على الجيش المصري من أجل و كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي يكرر من أجل مصر ثم و يكرر العرب ثم و يكرر الإسلام».
وتابع « حسب علمي و حسب مشاهدتي و حسب ما رأيته بنفسي فأن الدكتور محمد مرسي لم يكن يعلم بإنذارات و بيانات الجيش قبل صدورها. بل أعتبرها تحيز لطرف دون الآخر و إفساد للمشهد السياسي و أنها لا تساهم في الهدوء بأي حال من الأحوال… و في ما يخص الاستفتاء فقد أبدى الرئيس الدكتور محمد مرسي مرونة في هذا الشأن و لكنه رأى أن يتم ذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية و التي كان من المتوقع أن تجرى خلال شهر سبتمبر و التي يتبعها تشكيل الحكومة حتى لا يحدث فراغ دستوري أو انحراف عن المسار الديمقراطي الذي ساهم فيه الشعب من خلال استفتاءين و انتخابات مجلسي الشعب و الشورى و الانتخابات الرئاسية إضافة إلى الدستور المستفتى عليه. و لكن كان الإصرار أن يتم هذا الاستفتاء خلال أسبوعين و هذا ما رفضه الرئيس لأنه كانت الأجواء ملتهبة و يستحيل معها إجراء استفتاء نزيه مما سيعطي شرعية للانقلاب على الرئيس المنتخب».
وأشار قنديل إلى أن الرئيس مساء 2-7 في كلمته للأمة طرح مبادرة متكاملة والتي اشتملت على نفس البنود طرحها الفريق السيسي في اليوم التالي في بيانه يوم 3-7 والتي أضاف عليها نقطتين أساسيتين و هما عزل الرئيس و تعطيل الدستور».
وطرح قنديل مبادرة للخروج من الأزمة الحالية تشمل على النقاط التالية:
1. الإفراج على جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم بعد 30 يونيو 2013
2. تجميد جميع القضايا و وقف تجميد الأموال
3. تفعيل أعمال لجنة تقصي الحقائق مستقلة حول مذابح الحرس الجمهوري و النهضة و غيرها
4. قيام وفد بزيارة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للاطمئنان على صحته
5. تهدئة حملة الهجوم الإعلامية من الطرفيين و تصعيد لغة لم الشمل للمصلحة الوطنية.
6. عدم الخروج في مسيرات و الالتزام بأماكن محددة للتظاهر
وواصل «أعتقد أن مثل هذه العناصر عند تطبيقها و بسرعة ستساهم في تهدئة الأجواء و تهيئة الأطراف للمضي قدمًا في التفاوض للخروج من الأزمة الحالية.
المرحلة الثانية: هي الاتفاق على المبادئ العامة والتي يمكن التفاوض على تفاصيلها بعد ذلك, و المقترح أن تكون:
1. إعلاء مصلحة مصر العليا و الالتزام بالشرعية
2. لابد للشعب أن يقول كلمته فيما حدث من انقسام
3. الحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار و المضي قدما في المسار الديمقراطي.
و بعد تهدئة الأجواء و الاطمئنان على رئيس الجمهورية و الاتفاق على المبادئ العامة, يمكن المضي قدما في المرحلة الثالثة من هذه المبادرة وهى تفاصيل خارطة الطريق و التي تحقق في الأصل الالتزام بالشرعية و الاستماع لصوت الشعب في كل إجراءاتها. فقد نزل الشعب بأعداد كبيرة و هائلة في 30-6 ليقول رأيه و نزل الشعب أيضا بأعداد كبيرة و هائلة لمدة 25 يوما و مازال مستمرا ليقول كلمته و علينا أن نستمع إلى كل الآراء.
واختتم «ويجب ألا ننسى أن هذه أمة عظيمة بإمكانات كبيرة و لكنها تواجه تحديات كثيرة ليست فقط سياسية و لكن أيضا مخاطر اقتصادية هائلة تهدد السلام و الأمن الاجتماعي و لا تقل خطورة عن التحديات السياسية إن لم تكن أكثر».
