بعد أن أطلق الفريق السيسي صيحة (طلب التفويض من أجل الحرب على الإرهاب)، انبرى الرئيس المعين عدلي منصور ليجتمع بمجلس الدفاع الوطني ليتفق الجميع في بيانهم على "تجفيف منابع الإرهاب"
كلمة السر في ذلك كله هي (أمن الدولة) ذلك الجهاز الضخم الذي تم تغيير اسمه فقط في عهد الدكتور محمد مرسي.
ويبدوا أن الاستجابة كانت أسرع من الصوت، حيث قامت الداخلية بعمل أكبر حركة تنقلات فى تاريخ الوزارة، وتمت إعادة نحو 14 ضابطاً، من ضباط أمن الدولة لجهاز الأمن الوطنى، خلال حركة التنقلات التى ستعلن الاثنين المقبل، بعد أن يعتمدها اللواء محمد إبراهيم، فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة.
ونقلت «الوطن» عن مصادرها أن حركة التنقلات هذا العام ستكون من كبرى الحركات فى تاريخ الوزارة، لأنها ستشمل عدداً من مديرى الأمن والإدارات، كما ستصعّد قيادات من الصف الثانى فى الوزارة، وتحيل نحو 47 قيادة أمنية إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد الرسمى (60 عاماً).
وأوضح المصدر إلى أن وزير الداخلية يعيد مراجعة ملفات ما يقرب من 500 ضابط، تم استبعادهم من قطاع الأمن الوطنى عقب ثورة 25 يناير، بزعم أن الفترة الحالية تستلزم انتقاء عناصر مؤهلة لأعمال البحث والاستقصاء وجمع المعلومات والحرب على (الإرهاب)
تاريخ الحرب على الإرهاب
مصطلح الحرب على الإرهاب أطلقه جورج دبليو بوش عام 2001 لحقق العديد من الأهداف التي أرادها، ونجح في إعطاءه قوة شرعية وتأييد دولي ومحلي في الوصول إلى أهداف لم تكن تصل لها واشنطن لولا هذه الإستراتيجية المشؤومة.
من تلك الأهداف سقوط العراق وعقد صفقات نفطية بمليارات الدولارات لعقود طويلة، فضلا عن تأمين دولة الكيان الصهيوني بعد القضاء على صدام حسين.
كما تم باسم (حرب الإرهاب) استهداف السنة في العراق من خلال منظمات شيعية مدعومة من إسرائيل وأمريكا.
وماذا حدث بعد مئات الآلاف من القتلى الذي روت دماؤهم أرض أفغانستان؛ انسحبت قوات الاحتلال خائبة مدحورة، ولا زالت لحركة طالبان الكلمة العليا في البلاد
نظام مبارك عائد بقوة
أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الحرس القديم لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك عائد بقوة بعد الظهور اللافت لشخصيات محسوبة عليه، بالتزامن مع حملات التشويه والإقصاء للإسلاميين، الذين عاد بعضهم إلى ظلمات الزنازين مقيدي الأيدي معصوبي الأعين، بل يتم التحقيق معهم بشأن انتمائهم لجماعة الإخوان.
أما سياسة (تجفيف منابع الإرهاب)، فمبدأ أصيل في سياسة الرئيس المخلوع حسني مبارك، عمل على تكريسه طوال سنين الحكم الثلاثيني عبر مناهج التعليم وأفلام السينما ومسلسلات الإذاعة والتلفزيون.
من رموز تلك السياسة الكاتب وحيد حامد والممثل عادل إمام الذي لا يكاد يخلو عمل من أعماله من مسألة الإرهاب والتطرف على أنهما من لوازم الدين الإٍسلامي -حسب ما يروجون-.
أما سياسات وزارة الأوقاف في تضييق الحصار على المساجد وإغلاقها إن تطلب الأمر وخنق الأفكار فحدث ولا حرج.
وكذلك الحال في تحويل جميع المدرسين المنتمين إلى أية تيارات دينية إلى وظائف إدارية لا يكون فيها تعامل مباشر مع الطلاب، وإلغاء المعاهد الدينية أو حصر نشاطها في تعليم القراءات أو العبادات دون المعاملات أو العقيدة.
ثم ماذا حدث بعد تغلغل وتحكم أمن الدولة في رقاب العباد لثلاثة عقود، ذهب مبارك وعاد الإسلاميون في قوة ليحصدوا أغلبية المجالس المنتخبة؛ لولا الثورة المضادة.
وعي الشعوب
دشنت شبكة الجزيرة الإخبارية صفحة للتصويت على اتهام الفريق عبد الفتاح السيسي للمتظاهرين المؤيدين لللرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي بالعنف والإرهاب، إذ أظهر الاستطلاع أن 91.1% يرفضون إلصاق اتهامات الإرهاب بمؤيدي الشرعية.
وكانت صيغة سؤال التصويت: هل توافق على اتهام السيسي للمتظاهرين المؤيدين لمرسي بالعنف والإرهاب؟، وكانت نتيجة التصويت –الذي ما زال مفتوحا- تصويت 1435 شخصا بإجابة نعم وبذلك تكون النسبة 8.9%.
أما المعارضون لإطلاق صفة الإرهاب على مؤيدي الرئيس مرسي فكان عددهم 14725 وهو ما نسبته 91.1% من إجمالي المصوتين البالغ عدهم 16160 وذلك حتى الساعة الثالثة وعشر دقائق من ظهر الخميس 25 يوليو 2013.
وكما ذهبت خطط بوش ومبارك أدراج الرياح وعوقبوا بنقيض مقاصدهم وتحقق عكس أهدافهم تماما؛ سيقلب سحر السيسي عليه وسيكون تدميره في تدبيره.
