في رد فعل جديد للمجتمع الدولى بعد الإنقلاب العسكري خرج اليوم المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، ليؤكد أن الصندوق لن يجري محادثات مع مصر بشأن قرض محتمل بقيمة 4.8 مليار دولار، حتى تحظى الحكومة المؤقتة في البلاد باعتراف من المجتمع الدولي.
كما جدد «وليام موراي»، نائب المتحدث باسم صندوق النقد، القول بأن الصندوق ليس على اتصال مع الحكومة الحالية في مصر، باستثناء اتصالات بين المسؤولين الإداريين على المستوى الفني.
كانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أنه بمجرد الانتهاء من تشكيلها ستم استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مرة أخري ، ليتم حسم القرض قبل نهاية الشهر الجاري قبل حلول إجازات أغسطس السنوية، التي قد تعطل الاتفاق النهائي مدة 45 يوماً أخرى ، خاصةً وأن الاقتصاد المصري بات لايتحمل أي تأخيرات في الحصول على القرض بعد تفاقم عجز الموازنة وتجاوزه حاجز الـ200 مليار جنيه.
وفي الوقت الذي استهان فيه النظام الحالى بعد اعتراف بعض الدول به فوجئ الجميع اليوم بتصريحات صندوق النقد الذي قد يعقبه حصاراً اقتصادياً لمصر لحين حسم الازمة السياسية الحالية.
ورغم أن الحكومة الحالية اعتمدت بشكل كبير على القروض والمساعدات الخليجية التي أعلنت عنها السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وأنها عبارة عن منح وودائع دون أي أعباء بنكية، إلا أنه في المقابل فإن المساعدات القطرية تشمل منح مصر 5 مليارات دولار بسعر فائدة 3.5%، فضلا عن عدم وجود فترة سماح وفقا لاتفاقية هذا القرض، في حين أن عرض صندوق النقد الدولي لإقراض مصر كان بسعر فائده 1.5% فقط.
وعلى نفس الصعيد فإن قرض صندوق النقد كما أعلن الاقتصاديون مراراً وتكراراً بأنه ليس المقصود به قيمته وإنما هو شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري بعد تدهوره منذ ثورة يناير المجيدة نتيجة الأحداث المتلاحقة وهو ما سيترتب عليه جذب العديد من المستثمرين للسوق المصري.
في نفس الوقت كان السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد في مصر، أعلن في وقت سابق أنه تم إلغاء قروض ومنح الاتحاد الأوروبي لمصر المقدرة بقيمة 5 مليارات يورو و ذلك بعد التطورات السياسية التي شهدتها مصر و الإضطرابات التي تشهدها و عدم وجود خارطة للمستقبل.
و أشار إلى أن الخمسة مليارات يورو من القروض والمنح المقررة لمصر مازالت متوفرة، ولكننا لم نتمكن من المضي قدماً كما كان مقرراً وذلك لعدم وجود إطار إصلاح اقتصادي ملائم كالبرنامج المقدم للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهدت لحكومة هشام قنديل في مناسبتين منفصلتين بمنح مصر 5 مليارات دولار كمنح وقروض، وهو ما لم يتحقق حتى الآن بسبب عدم استيفاء مصر للملاحظات الأوروبية.
