لم يستطيع الببلاوي رئيس حكومة الإنقلاب الصمود كثيراً أمام المشكلات الاقتصادية التي تكفل بحلها بعد توليته ، حيث فوجئ الجميع بالتصرحات النارية التي اعتبرها البعض نوعاً من التبرير لعجز المواجهة.
خرج الببلاوي في مؤتمر صحفي ليعلنها صريحةً اليوم أن كل القرارات الاقتصادية بدون قيمة إذا غاب الأمن ، مشيرا الى أن الحكومة تعتزم مواجهة التحديات الأمنية وقطع الطرق ووجود أسلحة بدون ترخيص مع المتظاهرين حتى تظهر فعالية القرارات الاقتصادية من خلال استخدام قانون الطوارئ الذي طالما رفضته كل القوي الثورية من قبل ، فضلاً عن أن فرض الطوارئ واستخدام القمع الأمني لا يتماشي تماماً مع دخول استثمارات جديدة للسوق باعتبار أن تفعيل مثل هذه القوانين يعكس حالة عدم الاستقرار في البلاد.
ورغم أن الحكومة الجديدة قاربت على شهر منذ توليها إلا أنها لم يُسمع لها صوتاً ولم تقدم جديداً خاصةً على المستوي الاقتصادي الذي تتفاقم أزمته ، فعجز الموازنة في تزايد واللجوء إلى الاقتراض كان حلها الوحيد والأسعار تواصل الارتفاع .
وعلى عكس ما تم الإعلان عنه بأن الحكومة الجديدة هي حكومة الكفاءات القادرة على إنقاذ مصر من أزمتها الاقتصادية إلا أن قراراتها ظهرت بوادرها منذ توليها بأن سياستها هي إغراق الدولة في بحر من الديون الجديد وتجاهل تما للإنتاج المحلي.
