أكد عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري حالياً أصبح يعيش على المسكنات وفقط في حين أنه لايمكن أن يقوم اقتصاد أى دولة على هذه المسكنات والمنح ، مشيراً إلى أننا نواجه مزيداً من العجز لموازنة الدولة خلال الفترة المقبلة وهو مؤشر سلبي يحاتج إلى خطط عاجله لزيادة موادر الدولة.
أضاف في حواره لـ"رصد" أن ما تقدمه بعض الدول العربية ماهو إلا دعم استثنائي لاحتياطي النقد الأجنبي خاصةً وأن أغلب هذا الدعم عبارة عن ودائع سيتم رد بعضها مثلاً بعد 5 سنوات فهي ليس حلاً كافياً ، فعوامل الاستنزاف للاحتياطي لازالت قائمة ومنها استيراد مشتقات البترول وغيرها والتي ستنضب بعد فترة معنية ، كما أن استمرار الإحتقان السياسي دون حلول فورية سيضعنا في أزمة حقيقية ، وإلى نص الحوار:
*ماهي أبرز المخاوف الاقتصادية المرتبطة بالإحتقان السياسي الحالي من وجهة نظركم؟
المخاوف الاقتصادية ليست مرتبطة بأزمة مرتبات أو خلافه كما يقولون أكثر من أن الاقتصاد المصري أصبح يعيش على المسكنات في حين أنه لا يمكن أن يقوم اقتصاد أي دولة على المسكنات والمنح.
فإذا نظرنا إلى الناتج المحلي قبل 2008 قبيل الأزمة المالية العالمية فإنه بلغ نحو 5.2% ، هذا الناتج انخفض بعد ثورة يناير إلى نسبة تتراوح ما بين 2.1% إلى 2.6% ، ولكي تكون هناك خطة اقتصادية صحيحه يفضل ألا يقل الناتج المحلي عن 6% لأن معدل النمو فيه من المفترض أن يمثل 3 أضعاف الزيادة السكانية.
*فما هي السلبيات أو النتائج المتوقعة من الفجوة بين معدل نمو الناتج المحلي والزيادة السكانية؟
هذه الفجوة تجعل الاقتصاد المصري غير قادر على استيعاب قوة سوق العمل الجديدة والمتزايدة .
*فما تعليقكم على الصمت بل والغياب الكامل للحكومة الحالية تجاه كل الأزمات السياسية والاقتصادية؟
الحكومة الحالية أكثر ما يدينها أنها انقلبت على كل قيم 25 يناير وحتي بعد ثورة يناير فإنها لم تحقق حتي مطالب الاتجاه الليبرالي ، كما أن الحكومة الحالية لا تمتلك خطط متماثلة وواضحة ، فتجد تصريحات لهم أنهم لا يحتاجون لقرض الصندوق وبعدها مباشرة يتم إلغاء العلاوة الاجتماعية ثم إعادتها وتخفيضها إلى 10% .
كذلك لدنيا عجز الموازنة بدأ يتفاقم وبلغ 12% وكانت الحكومة السابقة تخطط لخفضه إلى 9% ولكن في ظل مخططات حكومة الببلاوي فهناك توقعات بزيادة هذا العجز ، فهي لا تعمل على تقديم حلول واقعية لمواجهته بل إنها تدرس حالياً تقديم بدل إعانة بطالة تصل إلى 200 جنيه كورقة سياسية وهي تكلف الموازنة مليارات الجنيهات أي أعباء إضافية.
*الحكومة بدأت مواجهة المشكلة الاقتصادية بالإعلان عن اقتراض 200 مليار جنيه من البنوك ، فما تعليقكم؟
القضية ليست في الاقتراض من البنوك ولكن المشكلة الحقيقية هي كيفية إدارة الدين المحلي في الوقت الذي لا يوجد في زيادة في موارد الدولة لتغطية هذه الديون ، كما أنه لا يوجد في الأساس خطط لزيادة هذه الموارد.
*الاحتياطي النقدي ارتفع بعد المنح العربية فهل تكفي هذه المنح لدعمه ومواجهة النزيف؟
الودائع والمنح التي قدمتها بعض الدول العربية ما هي إلا دعم استثنائي لاحتياطي النقد الأجنبي خاصةً وأن أغلب هذا الدعم عبارة عن ودائع سيتم رد بعضها مثلاً بعد 5 سنوات فهي ليس حلاً كافياً ، فعوامل الاستنزاف للاحتياطي لازالت قائمة ومنها استيراد مشتقات البترول وغيرها والتي ستنضب بعد فترة معنية .
كذلك الاحتياطي بطبيعته مصادره ذاتيه تأتي نتيجة صادرات وموادر بالعملة الصعبة وسياحه وتحويلات العاملين بالخارج وخلافه ، فالصين على سبيل المثال ارتفع احتياطها إلى 4 تريليون دولار بسبب الصادرات ، لكن المنح والقروض لا يمكن أن تكون مصدراً حقيقياً من مصادر الاحتياطي.
*بما تفسر رفض صندوق النقد التفاوض مع الحكومة الجديدة لمنح مصر القرض؟
صندوق النقد من مبادئه الأساسية هو عدم التعامل مع حكومات غير مستقرة ، وبما أن الحكومة الحالية لا يعترف بها الكثير فمن الطبيعي أن يوقف الصندوق المفاوضات معها ، وفي النهاية هي سياسات مصالح فالغرب تحكمه مصلحته وفكره الرأسمالي الذي يضعه فوق كل اعتبار.
*البورصة رغم انها تتأثر بأقل الأحداث إلا أنه رغم وقوع مجازر أنتجت مئات القتلي والآف المصابين ووجود اضطرابات سياسية إلا أن تعاملاتها متبابينة وخسائرها منخفضة ، فما تعليقكم؟
هناك جانب مهم جداً في تعاملات البورصة لا يمكن إغفاله فالأمر ليس متعلق بالأرباح والخسائر فحسب وإنما مرتبط ارتباطاً كبيراً بحجم التدول اليومي فاليوم مثلاً تجد حجم التدول بلغ نحو 180 مليون جنيه في حين أن الماضية كان حجم التداول اليومي يسجل مايقرب من نصف مليار جنيه وقبل ثورة يناير نحو 2 مليار جنيه ، وهو ما يؤكد وجود قلق كبير لدي المستمثرين من التعامل مع هذه الأداة في ظل هذا الاضطراب.
كذلك تجد أن دخول الأجانب قد يكون بكثرة أحيانا لأنهم يستغلون توافر السيولة لديهم في شراء الأسهم حال سقوطها ثم يقومون ببيعها بمرجد الارتفاع ولو ارتفاع بسيط لتحقيق أي هامش ربح.
